ثريا_العنزي_العلا: : مع انتهاء الساعات الأخيرة المقررة لفعاليات الأسبوع الأول من مهرجان تمور العلا الذي تنظمه وترعاه وتشرف عليه الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال المشرف العام على المهرجان الأستاذ محمد الشمري وفريق عمله الاحترافي المتنوع في جميع الاختصاصات الإشرافية على مثل هذه النوعية من المهرجانات الحيوية المتراوحة الأهداف مابين الاقتصادية والتسويقية والتثقيفية..
تكون الدورة المهرجانية الأولى قد طوت أسبوعها الأول وبنجاح منقطع النظير ومشهود وحافل بالتعب المثمر الممتد منذ شهرين من الإعداد بلا توقف.
هذا وقد اتضحت الملامح الأولى لهذا النجاح المنتظر لمهرجان التمور مع تولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية تنظيم المهرجان والإشراف عليه ورعايته بحزمة من الشراكات التسويقية.وأيضا باعتماد موقع قرية الفرسان شمال شرق العلا المقابل لصخرة الفيل الشهيرة كأرض للمهرجان بجميع فعالياته من ساحة المزاد للتمور التي استقبلت أطنان التمور بعد صلاة العشاء من مساء يوم الخميس تحضيرا لمزاد وسوق يومي الجمعة والسبت وهذا ماسيتكرر كل أسبوع طيلة شهر أكتوبر.ومن خلال كميات التمور الكبيرة جدا التي تم توريدها إلى ساحة المزاد ومن خلال عمليات البيع بنظام المزاد ذاتها كذلك من خلال سوق التمور المخصص لبيع التمور عبر الأماكن المخصصة لبيع التمور في الفترة الثانية من المهرجان بعد صلاة العصر إلى التاسعة مساء بحسب البرنامج المعلن للمهرجان من قبل اللجنة المنظمة وهي الفترة التي تشهد أيضا العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة مثل معروضات الأسر المنتجة من المنتوجات التحويلية للتمور وكذلك الحرف اليدوية والمشغولات التراثية والفنون البصرية لمصوري ومصورات العلا والفنون التشكيلية لفناني وفنانات العلا في بوثات مخصصة لهذا الغرض.
وفي ذات الصدد أطلقت الهيئة الملكية بداية من مساء يوم الأحد وخلال أيام الأسبوع سلسلة من الملتقيات على هيئة ندوات ومحاضرات وورش عمل معنية بالشأن الزراعي في جانبيه العلمي والتوعوي لتنمية القطاع الزراعي وبالتالي المجتمعي المتقاطع مع الزراعة كمهنة رئيسة وكمورد اقتصادي أساس منذ القدم لأهالي العلا
خاصة وأن المشرف العام على مهرجان تمور العلا هو ذاته الأستاذ محمد الشمري مسؤول قطاع التنمية الزراعية والمجتمعية بالهيئة الملكية والذي كان له لقاءات مجتمعية سابقة للمهرجان من بينها اللقاء المسائي المفتوح مع مجموعة من أبناء العلا المزارعين ومسؤولي المؤسسات المدنية المعنية بالزراعة في العلا والمهتمين بالشأن الزراعي عموما ومن بينهم الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الخليفة نائب رئيس الجمعية الزراعية التعاونية في العلا حيث علق للصحيفة على ذات اللقاء قائلا :
لعل أهم خبر سمعناه من فم المسؤول الأول عن قطاع التنمية الزراعية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا المشرف العام على مهرجان التمور بالعلا الأستاذ محمد الشمري
كان بعد أن سمع شخصيا ملاحظات مزارعي النخيل وتحفظاتهم على السقف العالي لشروط المشاركة في المهرجان حيث قيل له بالحرف الواحد:مزارعو النخيل يقولون لكم بأن هذا (السقف العالي)يشعرون حياله بأنه معد لغيرهم من المزارعين خارج بيئة العلا وليس لمزارعي العلا وبالتالي كأن المهرجان ليس لهم..!!
يضيف الخليفة:
غير أن ماأسعدني بالفعل عندما قال الأستاذ محمد الشمري وبكل أريحية معقبا بالحرف الواحد وبكل شفافية:نعم هذا خطأ ونعترف به وسيتم تخفيض السقف كثيرا(أكثر من النصف)يعني بدلا من أن يكون الحد الأدنى للمزارع المشاركة ب500 نخلة سيكون ب200 مراعاة لوضع مزارعي العلا.ولكن في الوقت ذاته نوه مشكورا بأن هذه الاشتراطات ليست في الأساس من عند الهيئة.
بل من قبل لجنة من داخل العلا(أي من أهل العلا)وهم من أقر هذه الشروط.
ويستدرك الخليفة:
أيضا من الأخبار السارة التي سمعتها في ذلك الاجتماع كان حول توجه الهيئة الملكية لمحافظة العلا التوجه الحقيقي العملي لدعم قطاع الزراعة دعما تنمويا يعتمد على سياسة فرض الجودة في كل مايتعلق بالقطاع الزراعي.وكذلك النظر في مستوى نشاط الجمعية الزراعية لتمثل النسبة الأكبر من المزارعين بدلا من النسبة القليلة جدا من عضوية الجمعية التي لاتمثل غالبية مزارعي العلا.
(جدير بالذكر أنه وبعد ذلك الاجتماع الذي يشير إليه الخليفة بفترة زمنية غير بعيدة قررت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلغاء جميع الشروط على مزارعي النخيل وفتحت المجال لهم لدخول مزاد التمور وتسويق تمورهم في سوق التمور الأمر الذي أسعد جميع أهالي العلا وعكس عمليا العلاقة الإيجابية بين الفكر القيادي للهيئة الملكية ورغبات واحتياجات أهالي العلا في العموم.
وعلى هذا..وفي ذات السياق علق رجل الأعمال المستثمر المعروف الأستاذ فواز باشراحيل قائلا :
التنمية الزراعية فى العلا ثمثل نقلة نوعية تنموية لتحقيق الأمن الغذائي وبناء إقتصاد قوي وذلك يتطلب الارتباط بالصناعة الغذائية لتوفير الأمن الاستثماري للزراعة وتحقيق القيمة المُضافة كما أنه يحتاج لمعاهد للتدريب الصناعي والزراعي.والأهم توفير تقنيات الاستزراع الحديثة الضامنة للاستمرار وفق كل الظروف.وتحقيق العائد الأعلى والتكاليف الأقل والدورات الإنتاجية الأكثر.
كما أن التنمية الاقتصادية فى مجال التمور تحتاج لقفزة نوعية أكثر بناء وأقوى تنوعا فى توفير صناعات أكبر للاستفادة من التمور فى إنتاج الكحول الطبي والخل والمربى وشراب الدواء والقهوة على سبيل المثال وغير ذلك من المنتجات التحويلية للتمور والنخيل عموما.
ويضيف الأستاذ فواز :
إن هذا المشروع المهرجاني التسويقي سيحقق نقلة نوعية لرفع اقتصاد المنطقة وتطويرها وتنمية الفرد وبالتالي الأهم تبعا لذلك الاعتماد على التعليم والتأهيل وأن يكون الدور العملي التطبيقي بيد أبناء المنطقة.
