وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس.
وجاء قرار الإحالة نتيجة مسببات مختلفة، منها استغلال بعضهم لنفوذه الوظيفي لغايات شخصية، أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، بالإضافة للتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال.
يُشار أن الأدوات الرقابية والمتابعة من قبل المجلس الأعلى للقضاء تحول دون أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، إذ يتم تحويل المخالفين إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق أحكام نظام القضاء، والتي قد تصل عقوبتها إلى إنهاء الخدمة