مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويتخذ عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله .

وفي بدء الجلسة، نوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20)، من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بموضوعات التنمية الحضرية وبرامجها ومشروعاتها وفق رؤية المملكة 2030، وتأكيده – رعاه الله – أن الأولوية القصوى والآنية هي مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتمركز الجهود للوصول إلى لقاح للفيروس، والتأكد من تحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، والتركيز في معالجة تحديات حماية الأرواح، واستعادة النمو، والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة، لتحقيق الازدهار لجميع الشعوب، وتعزيز تكافؤ الفرص، واتخاذ إجراءات عاجلة تسهم بدعم المدن في جهودها بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة الجائحة .

وثمن المجلس، ما توليه القيادة الحكيمة من دعم للقطاع العقاري والسكني بما يشكله من محور مهم في التنمية الاقتصادية، وحرص على المواطنين في التخفيف عنهم، وتلمس احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم، وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، وذلك إثر صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما أظهرته الإحصاءات في المملكة، من تواصل مؤشر انخفاض الحالات النشطة والحرجة المصابة بالفيروس، واستمرار ارتفاع حالات التعافي ـ ولله الحمد ـ ، مع المتابعة الدائمة في الرصد لكل المستجدات على الأصعدة كافة.

وتابع المجلس، بدء تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ليؤدوا نسكهم في أجواء صحية وآمنة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد، حفظهما الله.

وتناول المجلس احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، منوهاً بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم، بما يواكب رؤية 2030، ودورهم في بناء الإنسان، معرباً عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل، وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد.

وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً، مشدداً على مطالبة المملكة في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران وخاصة الاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، وإعادة التأكيد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأعرب المجلس، عن التهنئة لقيادة وشعب جمهورية السودان الشقيق بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكداً أن حكومة المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي، وعلى مكانته عربياً وإسلامياً، وكذلك دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة، وثقة المملكة في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدماً في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولا ً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اتحاد النقل الجوي الدولي ( اياتا ) في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي ( اياتا ) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا ً:

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس.

رابعاً :

الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى.

خامساً:

تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس شؤون الأسرة:

ـ صاحبة السمو الملكي الأميرة / سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود عضواً من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة

ـ الدكتورة / وفاء بنت إبراهيم السبيَل عضواً من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة

ـ الدكتور / هاشم بن حسن بالبيد عضواً من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين

وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس شؤون الأسرة:

ـ الدكتورة/ لانه بنت حسن بن سعيد عضواً من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة

ـ الدكتور / بندر بن حمود السويلم عضواً من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة

ـ الأستاذة / هدى بنت عبدالعزيز النعيم عضواً من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين

سادسا ً:

الموافقة على قيام صندوق التنمية الوطني ـ في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له ـ بالإقراض وغير ذلك من صور التمويل للجهات التابعة له والاقتراض بجميع أشكاله.

سابعاً :

تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 16 / 9 / 1395هـ على النحو الوارد في القرار.

ثامناً :

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لأمن المسافرين.

تاسعاً:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة ( الرابعة عشرة ) وتعيين على وظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي :

ـ ترقية الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم آل عوين إلى وظيفة ( أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين محمد بن نوار بن جمل العتيبي إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية سلمان بن عثمان بن سعد العثمان إلى وظيفة ( أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وديوان المظالم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.