شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية؛ وجاء ذلك إثر صدور حُكم قضائي بثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، وتمكين المواطن المتستِّر المقيمَ المتستَّر عليه من إدارة وتشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بالرياض.
وعرضت الوزارة ملخص الحُكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن غرامة مالية 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بورشة للحدادة والألمنيوم، واتضح تولي المقيم المتستَّر عليه إدارتها وتشغيلها، والعمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك.