أكدت بلدية محافظة القطيف عن استمرار جولات مبادرة “رقابة “، والتي تنفذها بلدية وسط القطيف، وتهدف للارتقاء بالمنشآت الغذائية وجودة الغذاء و تحسين المشهد الحضري، والتي تضمنت تنفيذ جولات ميدانية لتحسين ومعالجة التشوه البصري لـ 15 واجهة لمنشآت تجارية الواقعة على الطرق العامة.
وأشارت الى أنها أطلقت العديد من المبادرات التوعوية و الثقافية ؛ والصحية في مختلف مدن و بلدات المحافظة، التي تستهدف جميع المنشآت الغذائية والتجارية، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في محافظة القطيف.
من جانبه أكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني استمرار الجولات الخاصة بمبادرة “رقابة و ثقافة”، والتي تنفذها بلدية سيهات ، و التي تركز على التوعية وتثقيف المنشآت بضوابط وأهمية تطبيق الاشتراطات و الأنظمة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية و القروية، حيث تم إلزام جميع المحلات الغذائية بوضع شهادة مصادر اللحوم بشكل شهري.
وأشار الى أن بلدية تاروت مستمرة أيضا في الجولات الخاصة بمبادرة (كيف ترتقي بمنشأتك الغذائية)، والتي تعنى برفع مستوى كافة المنشآت الغذائية بأسلوب علمي، و تثقيف العاملين فيها، لافتا الى أنها تستعد لإطلاق مبادرة (مصدرها) والتي تستهدف محلات تصنيف اللحوم والدواجن، كما تواصل بلدية القديح جهودها في مبادرة (غذاؤكم بأيدي أمينة)، للتأكد من سلامة الأغذية و العاملين فيها و تطبيق الاشتراطات الصحية و الاحترازية بشكل آمن، ونتج عنها تطوير وتأهيل أكثر من 20 مطعم ومقهى.
ولفت الحسيني الى أن هذه المبادرات الرقابية تهدف لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتعزيز إجراءات الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة والبيئة.
كما تهدف هذه المبادرات إلى تطوير إجراءات الرقابة البلدية وفتح آفاق للتعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية ذات العلاقة في التعامل مع مخالفات الاشتراطات البلدية وتعزيز دور مراقبي الأجهزة البلدية في مجال الجودة وإدارة الملاحظات والشكاوي المتعلقة بالمخالفات البلدية في كافة الأنشطة المشمولة بالرقابة.
كما تهدف أيضا الى ضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، وتحسين وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية من خلال رضا المستفيدين، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.
