رعى صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، في قصر القشلة الأثري اليوم حفل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حائل والهيئة العامة للتراث، تهدف إلى دعم مجالات الآثار والتراث العمراني والحِرف والصناعات اليدوية.
ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل إبراهيم البراهيم، فيما مثّل الهيئة العامة للتراث الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش.
ونوّه سموّ نائب أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين- حفظهما الله- للقطاع السياحي، وتطوير خدماته وبرامجه، ودعم المناطق السياحية، وإبراز الكنوز الأثرية والتراثية فيها، ومنها منطقة حائل التي حباها الله بمقومات طبيعية وأثرية فريدة، مشيراً سموّه لاهتمام سموّ أمير منطقة حائل، ومتابعة سموّ وزير الثقافة، وسموّ وزير السياحة لكل مايحقق نماء وتطور المواقع الأثرية والتراثية والسياحية في المنطقة، وكافة المناطق السياحية، مثنياً سموّه على التعاون الوثيق بين جامعة حائل والهيئة العامة للتراث، متطلعاً للمزيد من الاتفاقيات والبرامج التي تعود على المنطقة وأهلها بالخير والنماء.
وتضمنت بنود الاتفاقية تعاون الطرفين في مجال الآثار من خلال تمكين جامعة حائل لهيئة التراث الاستفادة من إمكانات الجامعة، ومراكزها البحثية، وبياناتها الخاصة بالآثار، وتقديم الجامعة منحًا تعليمية وبرامج تدريبية في مجال الآثار، ومشاركة طلابها وطالباتها في بعثات المسح والتنقيب المحلية والدولية التي تنفذها الهيئة، وتعزيز التعاون بين فريق الهيئة وقسم الآثار في الجامعة لتنفيذ الأبحاث والدراسات الأثرية، والنشر العلمي المشترك.
كما تضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التراث العمراني من خلال تطوير مناهج متخصصة في مجال التراث العمراني لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا حسب حاجة سوق العمل، وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة، وكلية الآداب والفنون بالجامعة، إضافة إلى تطوير البرامج التدريبية للطلاب في مواقع التراث العمراني، وإضافتها إلى الخطط الدراسية لطلاب كُلِّيتي الهندسة والآداب والفنون بالجامعة، مع تفعيل الكراسي البحثية في الجامعة ذات العلاقة بالتراث العمراني، ووضع خطط بحثية ومسحية مشتركة، والتعاون في تطوير “كود” مواصفات للترميم والبناء بالمواد التراثية في منطقة حائل، بالتعاون مع كُلِّية الهندسة، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب تأسيس مجلة علمية دورية محكمة متخصصة في التراث العمراني، بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي مجال الحِرف والصناعات اليدوية، حددت اتفاقية التعاون البنود المطلوبة من كل طرف، والتي تشمل التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث المشتركة في المجال، وتقديم الدعم لمشروعات التخرج للطلاب المهنيين والباحثين بدراسة الحِرف والصناعات التقليدية، والعمل المشترك على الاهتمام بتسويقها من خلال فعاليات الجامعة المختلفة، وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها، والإشراف العلمي، ومراجعة الحقائب التدريبية للحرف وتطويرها عند الحاجة، إلى جانب التعاون المشترك لعكس هوية التراث الوطني في المقررات الأكاديمية.
وعبّر معالي رئيس جامعة حائل عن سعادته بمثل هذه الاتفاقية مع هيئة التراث، التي ستحقق العديد من الإنجازات، وستعمل على دعم الاهتمام بالتراث والآثار في المملكة، وفي منطقة حائل على وجه الخصوص، حيث إن للجامعة جهودًا في هذا الجانب، وهناك تعاون مشترك بين قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، وهيئة التراث في الكشف عن المواقع الأثرية في منطقة حائل، ونشر التقارير العلمية عنها، كما أن قسم الآثار بجامعة حائل قد تقدم هذا العام بمشروع بحثي ضمن المشروعات البحثية المدعّمة من الجامعة عن الآثار في منطقة الحائط، وقام بعمل تنقيبات أثرية في المنشآت الحجرية القديمة في الحائط، والتي تعد هي التنقيبات الأولى في مثل هذا النوع من الآثار.
وبيّن معاليه أن العمل الأثري لا يتأتى بجهود فردية، ولابد أن يكون هناك عمل مشترك بين الجهات ذات العلاقة، لإبراز التراث السعودي بالشكل المطلوب، والذي يأتي في مقدمة اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعود بفوائد علمية وأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في التعرف على جديد النتائج الأثرية، وصقل الخبرات للشباب، وهذا ما تحرص عليه جامعة حائل، حيث تعمل على إشراك طلابها الخريجين في عدة مواقع، ومنها مدينة فيد الأثرية، حيث تواصل بعثة جامعة حائل أعمال التنقيبات الأثرية في مدينة فيد منذ ثمانية أعوام ضمن التعاون القائم بينها وبين هيئة التراث الوطني.
وتأتي اتفاقية التعاون في سياق الجهود التي تبذلها هيئة التراث لخدمة التراث الوطني عبر تعزيز شراكتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الآثار والتراث في عموم مناطق المملكة، وفي مقدمتها الجامعات الحكومية والخاصة، التي تعد حواضن تخدم المهتمين والباحثين في هذه المجالات، وتقدم إسهامات علمية وبحثية فاعلة في مشروع تطوير قطاع التراث في المملكة الذي تشرف عليه هيئة التراث.
