قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي.
وأوضح المصدر أن المتهمين درجوا على الاتصال بالضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على بياناتهم السرية والدخول على حساباتهم البنكية وسرقة الأموال منها.
وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من ألفي بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف، مبيناً أن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.