أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تعتمد على التقنية كمُمكن رئيسي للارتقاء بأعمال القطاع، إذ تم بناء استراتيجية رقمية تركز على عدد من المحاور، والتي من أهمها اعتماد نافذه موحدة للخدمات سواء للقطاع البلدي أو الإسكاني، تسمح للمستفيد بإنهاء كافة أعماله وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، إذ أسهمت تلك الاستراتيجية في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أعداد المراجعين في الأمانات والبلديات واستثمار البيانات كممكن رئيسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة العميل.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن ملتقى الحكومة الرقمية بعنوان: (دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030)، بمشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر.
وأشار الحقيل، إلى أن القطاع البلدي يساهم بما نسبته 60% من الأنشطة الاقتصادية في المملكة، مبينا بأن القطاع يُشرف على ما يزيد عن 570 ألف شارع بمسافة تتجاوز 300 ألف كم، تشمل كل ما يتعلق بها من خدمات الصيانة والنظافة الرصف والإنارة وغيرها، وأكثر من 8 آلاف حديقة ومرافق أخرى، منوهاً إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة النظر بطريقه مختلفة لاستراتيجيتها في تحديد الأولويات وتنفيذ الخدمات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة بالاعتماد على التقنية، مشيداً بالشراكة الفاعلة والمميزة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة الحكومة الرقمية.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تعمل على تحسين وتطوير منصة سكني لتكون نافذة موحدة لكل من يفكر في السكن، في ظل السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الاسكان – أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ – لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تعميق الاستثمارات في منصة “بلدي” كنافذة موحدة للقطاع البلدي، مشيراً إلى أن بوابة الاستثمار البلدي “فرص” طرحت نحو 25 ألف فرصة استثمارية في المدن والمحافظات السعودية، مضيفاً أن أحد أهداف الوزارة تقليص عدد زوار الأمانات والبلديات للحصول على الخدمات البلدية بنسبة تزيد عن 95%، لزيادة كفاءة الأعمال الرقابية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
واستطرد معاليه بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم 370 خدمة رقمية على المنصات الرقمية، ما أسهم في تراجع الحاجة للتواصل مع مراكز الاتصال بنسبة 70%، مشيراً إلى أنه تم الوصول لأكثر من 10 مليون مستخدم لمنصات الوزارة الرقمية.
ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، بإشادة الأمم المتحدة في تقريرها لمؤشر تطور الحكومة الالكترونية بمبادرات تطبيق مفاهيم المشاركة المجتمعية التي تمت من خلال منصة “بلدي”.
وأوضح الحقيل، إلى أن “البلدية والإسكان” تمكنت بالشراكة مع القطاعات الأخرى في تحسين مستوى الربط والتكامل، مستدلاً بما تحقق من ربط فعال مع وزارة العدل في فرز وإصدار صكوك الكترونية لأكثر من 220 ألف وحدة عقارية بزيادة بلغت 50% عن العام الماضي، وكذلك ما حققته منصة “ايجار” من خلال الربط مع وزارة العدل كذلك، إذ يتم اصدار عقود ايجار الكترونية تحفظ حقوق كافة الأطراف.
وكشف معاليه عن تقديم منتج إلكتروني جديد وهو “السوبر اب” الذي يقدم تسع خدمات رئيسية، مثل (التراخيص التجارية والانشائية، واعتماد المخططات الخاصة، وغيرها من الخدمات)، وهي خدمات ما بعد الخدمة الحكومية.
واختتم وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان حديثه في الجلسة الحوارية بأن الوزارة تبحث حاليا إنشاء نماذج افتراضية للمدن (Digtal Twin)، لتمكنها من خلق نسخ افتراضية طبق الأصل للمدن لتسمح بإجراء تجارب المحاكاة المختلفة مثل الازدحامات المرورية والسيول وغير ذلك، لتكون بعد ذلك منصة لإطلاق خدمات رقمية جديدة من قبل المتعاملين من جهات حكومية وخاصة.
