أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بأهمية دور المراجعة الداخلية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبينًا بأنه تم تنفيذ حملة توعوية لمنسوبي الوزارة عن المراجعة الداخلية ودورها في هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنسوبي الوزارة على مدار العام.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه للندوة التوعوية تحت عنوان (تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل)، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة حمدان الحمدان في بداية الندوة، أن دور الإدارة يكمن في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تنفيذ برامج المراجعة حسب خطة المراجعة السنوية المعتمدة، ومراجعة اعتمادات أوامر الصرف والحساب الختامي، ومراجعة العقود الخاصة بالوزارة، والمراجعة التقنية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات بينية مع الإدارات المعنية بالمراجعة للإيضاح والشرح لما تم الوقوف عليه من ملاحظات وبيان مكامن الخلل مع بيان السند النظامي.
وأضاف “الحمدان” أن هناك مهام أخرى للمراجعة الداخلية تتمثل في تنفيذ حملات توعوية عن دور المراجعة الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنسوبي الوزارة تتضمن أهداف المراجعة، وتفعيل وتطوير إدارات المراجعة الداخلية بفروع الوزارة وتمكينها ودعمها للقيام بدورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ورفع تقارير دورية بمهام المراجعة لمنصة المراجعة الداخلية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتعامل مع الأجهزة الرقابية وفقًا لآلية التعامل مع الأجهزة الرقابية المعتمدة.
من جانبه، قدم المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية بالتحريات الإدارية المستشار خالد إبراهيم السويلم خلال الندوة عرضَا تحت عنوان ” تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل “، تضمن عدة محاور كان من أهمها توعية الموظف العام عن كيفية مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل، وكذلك الوقوف على إجراءات الكشف عن الفساد والطرق المناسبة لمكافحته والحد منه.
وتناول المستشار السويلم عدد من المفاهيم العامة المرتبطة بالفساد الإداري في بيئة العمل، وقدم شرحًا وافيًا حول مدونة السلوك الوظيفي و أخلاقيات الوظيفة العامة ، وممارسات الفساد، والآثار السلبية له، وأسباب الفساد الإداري في بيئة العمل، وكيفية تعارض المصالح ومكافحة الفساد، وأهمية مكافحته في بيئة العمل، وآلية المكافحة وتعزيز النزاهة في بيئة العمل، ودور الأجهزة الرقابية، وجهود الدولة في المكافحة ودعمها للجهات الرقابية مما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب للسوق السعودي، ولائحة الانضباط الوظيفي، وكذلك اختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.
وفي ختام الندوة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا وإقبالًا من الحضور، تم فتح باب النقاش وتلقى الاستفسارات حول الموضوع، وتمت الإجابة على كافة التساؤلات، مما ساهم في تسليط مزيد من الضوء على عنوان وأهداف الندوة.