أشاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بالشراكة القائمة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتطوير القطاع اللوجستي من جانب ترابط الأنظمة واللجان المشتركة، والعمل المشترك في ما يتعلق بتقليل مدة الفسح وغيرها من التسهيلات التي أسهمت -ولله الحمد- في تقدّم المملكة في العديد من المؤشرات في العمل اللوجستي، مضيفاً أن المملكة وبدعم من القيادة تتحول سريعا إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وعلامة لوجستية بارزة دوليا.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “بيئة لوجستية مُمكنة (الشفافية والكفاءة)” ضمن أعمال مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، والذي يأتي تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن” .
وأشار معاليه إلى ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميا، حيث تصدّر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميا، فيما حل ميناء جدة بالمرتبة الثامنة، مشيراً إلى ما شهده البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالمياً، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف انحاء العالم، الا لتؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مما يُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبين الجاسر “نشهد حاليا -ولله الحمد- وبدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة بالمملكة بما يُعزز الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وفق رؤييتها الطموحة.
وأفاد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن إطلاق 19منطقة لوجستية في مدن المملكة تدعم النمو الاقتصادي وتُوفّر فرص استثمارية بقيمة 29 مليار ريال، وتدعم مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية مثل “ميرسك العالمية” و”ابل” وغيرها عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية، وهذا يعني أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة أصبحت مقصداً لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في القطاع اللوجستي، مفيدًا انه تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، مما يُسهم في دعم التنمية المستدامة وتوليد مزيد من فرص التوظيف، مؤكداً استهداف رفع حجم السوق اللوجستي السعودي من 17 مليار إلى 57 مليار في 2023.
وتحدث معاليه عن التكنولوجيا وما تُمثّله من ركيزة أساسية لدى الوزارة ومستهدفاتها لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، وجاري استكمال برنامج إعداد الأطر التشريعية والسياسيات للمركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، وهدفنا هو ترسيخ واستدامة الخدمات والعمليات اللوجستية الخضراء في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هناك تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة منها: تصنيف ٤ مطارات سعودية ضمن أفضل ١٠٠ مطار عالمي، واكتمال التحول المؤسسي لـ٢٥ مطارًا، ورفع الطاقة التشغيلية في المطارات السعودية، وافتتاح العديد من عمليات التوسعة في مطارات المملكة والتي آخرها الصالة ٣ و٤ في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والإعلان عن المخطط العام لمطار الملك سلمان، والاستعداد لإطلاق المشغل الوطني الجديد، والاستمرار في زيادة الربط الجوي واستهداف الوصول للعديد من الوجهات، وإطلاق مبادرة تذكرتك تأشيرتك، وفتح الباب لمشغلين دوليين لتعزيز حركة الطيران والزيارة.
وقال معاليه: ” إن هنالك تكامل في المنظومة اللوجستية، ففي مجال النقل السككي نعمل وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الخطوط الحديدية وزيادة ربط مدن المملكة بوسائل متنوعة للنقل، ذاكراً ارتفاع الكفاءة التشغيلية هذا العام في شبكات الخطوط الحديدية بشكل بارز بزيادة بلغت %100 عن العام الماضي، كما نُقل 4.9 مليون راكب، وفي مجال نقل البضائع تم نقل 24 مليون طن من المعادن والمنتجات السائلة والصلبة بزيادة قدرها %22 عن العام الماضي، وإزاحة ما مجموع1.8 رحلة من الشاحنات؛ لتقليل تكلفة النقل ودعم القطاع الصناعي والتجاري و تقليل آثار التضخم على المجتمع وحماية شبكات الطرق الرئيسة، وشهدت السكك الحديدية هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في القريات وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات وأيضا تم تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام – الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، كما تم توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز السكك الحديدية ، مما يُسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.
وأبان معاليه أنه خلال العامين الماضيين وبدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبكفاءة السواعد الوطنية ضاعفت قوة الموانئ السعودية عالميا من خلال رفع الطاقة التشغيلية في موانئ المملكة، والمحافظة على سلاسل الإمداد المحلي والاقليمي ودعم النمو المستقبلي، و تحقيق ارقام نمو غير مسبوقة في معدل الخدمات وتراتبية المملكة في قائمة المؤشرات الدولية، ففي عامين تم مضاعفة حجم المسافنة للضعف، وارتفعت التجارة العابرة البرية والجوية بأكثر من 40% وفي هذا العام ارتفع حجم أطنان المناولة بنسبة 10٪ مما يُدعّم الحركة التجارية ويُعزز النمو ،ويُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وبيّن الجاسر أنه تم إطلاق مشروع النقل بالحافلات في عدد من المدن، كما نستهدف زيادة حصة النقل العام في مناطق المملكة لتصل إلى 15% في 2030، وتوفير خيارات نقل متعددة وتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقّل ودعم البنية الاقتصادية، فيما سيُسهم مترو الرياض -ان شاء الله- في تقليص الاختناق المروري.