التطوع الاحترافي

التطوع الاحترافي هو المستوى الثاني ضمن ترتيب هرم التطوع، وعادةً فإن نسبة المتطوعين فيه تكون قليلة ونوعية، وقد ظهرت هذه الفكرة بدايةً في مجال القانون، حيث كان المحامون يتطوعون بجزء من أوقاتهم من أجل توفير الاستشارات والخدمات القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف القضايا الخاصة بهم، ومن ثم بدأ هذا المفهوم بالتطور ليشمل جميع مجالات الاحتراف المهني والعمل، ويطلع على هذا التطوع باللغة الإنجليزية اسم Pro Bono والذي يعني تقديم الأعمال الاحترافية من أجل المصلحة العامة أو لصالح المؤسسات الأهلية بدون مقابل.
يهدف التطوع الاحترافي إلى مساعدة المؤسسات الخيرية وغير الربحية إضافةً إلى الأشخاص المحتاجين الذين تتطلب أمور معيشتهم الحصول على الخدمات التي يقدمها المتطوعين ولكنهم لا يستطيعون لأي سبب من الأسباب الحصول عليها، وقد بدأت الحكومات والمؤسسات حول العالم تروج لهذا النوع من التطوع، وعلى سبيل المثال فقد سعت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 التي حثت على تنمية روح التطوع وتطوير قطاع العمل التطوعي في المملكة ليكون ضمن إطار مؤسسي بما يسهم في زيادة فاعليته في أداء مهامه ومسؤولياته.
وقد دلت الإحصائيات على أن نسبة المشاركة في الأعمال التطوعية آخذةً في الزيادة يومًا بعد يوم، وهو ما يتفق مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الخيرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى التطوع الاحترافي الذي من شأنه أن يؤدي العديد من المهام النوعية التي يعجز عنها غير المختصين في مجالاتها.
وقد شهد التطوع الاحترافي نموًا جيدًا في السنوات الماضية وخاصةً في ظل الحركة المتصاعدة للشباب العربي لإكمال الدراسة في الجامعات العالمية في أوروبا وأمريكا، فقد توجهوا إلى المشاركة في الأعمال التطوعية الاحترافية ليكون عامل قوة في إنجازاتهم التي تؤهلهم للحصول على القبول في الدراسات العليا في أفضل الجامعات العالمية، وقد أدت هذه التوجهات إلى تعزيز العمل التطوعي في أوساط المهنيين وأصحاب التخصصات العلمية المتقدمة مثل الطب والهندسة والقانون وغيرها من التخصصات المهمة التي يستفيد من خدماتها قطاعات كبيرة من السكان قد لا يمتلكوا ثمن الحصول عليها.
ويشهد التطوع الاحترافي تقدمًا ملحوظًا بين المهنيين في الدول المتقدمة، خاصةً في ظل ما يحصل عليه من دعم تشجيع من قبل الهيئات والجمعيات المهنية، والتي يعمل بعضها على إلزام من ينتسب إليها بتخصيص جزء من وقته للأعمال التطوعية، وتسعى العديد من الجهات المعنية إلى التعريف بالتطوع الاحترافي ونشر ثقافته من خلال المؤتمرات السنوية وأسبوع التطوع الاحترافي الذي تشارك فيه الكثير من الكليات والشركات كل في مختلف المجالات العلمية والمهنية.
وهنا يظهر دور المؤسسات المنظمة للمهن المختلفة وغيرها من الهيئات والجمعيات والمؤسسات المهنية التي يجب أن تطلق برامج تعمل على تشجيع أو إلزام الشركات والأفراد المهنيين على ممارسة التطوع الاحترافي ورفع مستوى الوعي حوله، بل قد تحتاج في البداية إلى إلزام ورعاية هذه المبادرات وإكسابها الصورة المؤسسية حتى يتمكن المجتمع المهني من التعامل معها وفهمها بصورة واضحة ثم يبدأ القطاعين الخاص وغير الربحي بتنفيذ مشاريع ومبادرات تتمتع بمستويات أكثر ابتكارًا وتنظيمًا.
ولا بد من زيادة مستوى تشجيع الأفراد والشركات على التطوع الاحترافي، وذلك بجعله أحد المعايير التي يتم استخدامها في التقييم والحصول على الحوافز والترقيات داخل الشركات، وكذلك فإقامة الروابط بين الأفراد والشركات والمؤسسات غير الربحية من أجل التعرف على احتياجاتها وآلية التعامل معها وتوفير الأشخاص المناسبين لسد الفجوات المهنية لدى هذه المؤسسات.
وللتطوع الاحترافي العديد من الفوائد التي تعود على الأفراد والشركات التي تقدمه، فمن خلال المشاركة في تقديم الخدمات التطوعية يكتسب الأفراد والشركات خبرات وتجارب جديدة من شأنها أن تطورهم وتحسن أداءهم في تخصصاتهم ووظائفهم مما يرفع من قدراتهم وتعزيز ولائهم للشركة.
وللتطوع الاحترافي العديد من الأشكال، فهو لا يقتصر على تقديم الخدمات للمحتاجين بصورة مباشرة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم ورش العمل المجانية لمن يرغب في الانضمام إلى المجال المهني، إضافةً إلى المساهمة في أوراق العمل والأبحاث والدراسات المتخصصة، كما أن التعليم على رأس العمل وتدريب المبتدئين يعد خدمة اجتماعية مهمة يمكن للمحترف أن يقدموها، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الخيرية وغير الربحية لسد الفجوات المهنية والاحترافية في كوادرها البشرية.
وخلاصة القول، فإنه من المهم أن يعمل المسؤولون وواضعي السياسات وصناع القرار على إيجاد السبل المناسبة لترسيخ مبدأ التطوع الاحترافي وإنشاء منصة يتم إتاحتها لكل من يرغب في التطوع الاحترافي، حيث تسهل هذه المنصة عملية التواصل بين المؤسسات والمحترفين في شتى المجالات.