توقع المدير التنفيذي بشركة بوابة الابتكار المهندس محارب الرشيدي، ان يبلغ حجم الاستثمار بقطاع الذكاء الاصطناعي بالمملكة 120 مليار دولار بحلول 2030، مشيرا الى ان مساهمة الشركة في استمرار زيادة الاستثمار في القطاع التقني يتمثل في انشاء نظام لزيادة نسب نجاح هذه الشركات في القطاع التقني، مما يسهم في تسريع دخول هذه الشركات في الأسواق و نموها مستقبلا و كذلك ضمان المنتج و مؤامته لحاجة السوق، من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية المطبقة عالميا، مؤكدا، وجود شراكات مع مسرعات عالمية ومشيرا الى ان الشركة تعمل على ابرام عدة شراكات استراتيجية، لافتا الى ان نسبة فشل المشاريع الناشئة تصل الى 80%.
وأضاف خلال الحفل الذي اقامته الشركة يوم موخرا، بفندق جراند حياة الخبر بمناسبة مرور عام على تأسيسها بمشاركة الشركاء و الشركات المساهمة، ان الشركة تسعى للحصول على الموافقة المبدئية لصندوق ” بوابة الابتكار للاستثمار الجرئ ” على ممارسة نشاطه من قبل هيئة سوق المال، مضيفا، ان العمل يسير بخطى متسارعة لهيكلة الصندوق، لافتا الى ان الشركة تخطط لاطلاق عدة صناديق استثمارية، حيث سيطلق الصندوق الأول بقيمة 50 مليون ريال و الصندوق الثاني بقيمة 180 مليون ريال، مؤكدا، ان الصناديق ستركز على القطاع التقني.
وأشار ان الاستثمار في القطاع التقني عالي المخاطرة، بيد انه بالإمكان صياغة نموذج لتفادي هذه المخاطر بطريقة اكثر احترافية لايصال الشركة الى بر الأمان.
وذكر، ان الشركة تخطط لاطلاق حملات تسويقية لجذب رواد الاعمال المميزين، بحيث سيتم دعمهم ماليا واستراتيجيا وتطبيق افضل الممارسات العالمية لنجاح منتجاتهم وتحويلها الى شركات ناجحة، مبينا، ان الدعم المالي لرواد الاعمال من خلال الشراكة كشريك مؤسس في بداية الانطلاق، وبعدها سيكون هناك إمكانية تخارج.
قال ان مشروع رسملة الرمجيات يتمثل في تحويل المصاريف الى تكاليف رأسمالية لتصبح من أصول الشركة، مضيفا، ان الشركة تسعى لرسملة كافة التطبيقات الذكية التي تصممها وتشرف عليها، من خلال تحويل التكاليف التشغيلية الى تكاليف رأسمالية لتصبح من الأصول اللغير ملموسة، مما يعزز من القيمة السوقية للتطبيقات الذكية و المنتجات، مؤكدا، ان الشركة اطلقت 3 تطبيقات و العمل قائم على انشاء 15 تطبيقا خلال السنوات الخمس القادمة في مجالات الاعمال و العقار و التقنية المالية والتجارة الالكترونية، مبينا، ان حجم الاستثمارات في 15 تطبيقا سيبلغ 30 مليون ريال، متوقعا ان تتجاوز القيمة السوقية لهذه التطبيقات مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح، ان شـركة بوابـة الابتـكار تعمل جاهدة لتكون نموذجـا فريـدا مـن نوعـه, بمثابـة نظـام متكامـل, يأخـذ رائـد الاعمـال خلال مسـيرته إلى بر الأمان، لافتا الى ان أعمال بوابة الابتكار, ومساراتها, تتقاطع وبشكل مباشر مع رؤيـة ٢٠٣٠ وخاصـة فـي مجـال ريـادة الاعمـال, لدعـم القطـاع التقنـي، حيث تواكب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد, وتسهل من ممارسة الأعمال, وتنمي من فاعلية الاقتصاد الرقمي وصولا إلى الهدف العام.. الاقتصاد المزدهر.
وأشار الى ان الشركة طورت 3 ركائز استراتيجية, تعمد من خلالها, إلى تصميم وتطوير منتجاتها, وتحويلها إلى كيانات قانونية في عدة قطاعات, والإسهام في تمكينها من تحقيق طموحاتها عام 2026م, والتطلعات عام 2030، لافتا الى ان هذه الركائز تتنوع ما بين ركائز تمكين, تعنى بالمشاركة في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد, من خلال مسرعات الاعمال الافتراضية, وركائز تطويرية, تهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي, من خلال دعم منظومة التحول الرقمي، وركائز استثمارية, تسعى إلى تنويع المحافظ الاستثمارية.
وشدد تركز على بناء منظومة اعمال متكاملة تبدأ من مسرعة الاعمال و استديو الشركات الناشئة، بالإضافة الى شركة بوابة الابتكار للخدمات التي تدعم تصميم التطبيقات لرواد الاعمال و تمويلها من خلال صندوق بوابة الابتكار الجريء
واكد ان ” بوابة الابتكار ” تسعى لتكون المرجع الأول في المنطقة, لتقديم منتجات ذات جودة عالية, تحسن من جودة الاعمال, وتطور من أساليب الابتكار والتطوير, في مجتمع الاعمال.
بدوره أوضح المدير المالي محمد حسن، ان “بوابة الابتكار” تطبق أعلى المعايير لبناء منتجات التحول الرقمي, بتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية في بناء المنتج و وصوله إلى الشريحة المستهدفة, ومن ثم نموه ودعمه ماليا و استراتجيا.
وأضاف، ان المال ونقص السيولة يشكل تحديا حقيقيا وسببا مباشرا في فشل بعض الشركات الناشئة حيث تفشل 38 % من المشاريع الجديدة في الحصول على التمويل في الوقت المناسب، لذا كان نموذج ” بوابة الابتكار ” في التركيز على المنتج والأسواق في مشاريع رواد الأعمال,.
فيما قالت مدير الاستثمار آية زغنين، ان بيئة الشركات الناشئة في المملكة شهدت نمواً هائلاً في التمويل في عام 2022، حيث وصلت إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في استثمارات رأس المال الجريء وتمويل الأسهم للشركات الناشئة السعودية. مما يمثل نمواً تضاعف 20 مرة خلال خمس سنوات فقط، وتزايد حجم الصفقة الواحدة في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 20 مليون دولار في الصفقة الواحدة في عام 2022. وقد دفع هذا النمو في التمويل إلى أن تصبح السعودية ثاني أكبر بيئة للشركات الناشئة في العالم العربي.
