افتتح اليوم (الخميس) المؤتمر “السعودي ــ المصري للاستثمار العقاري” فعالياته تحت عنوان ” تكامل لا تنافس “، بالرياض، فعالياته تحت عنوان “تكامل لا تنافس” بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة المستثمر الأول عالميا وعربيًا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، والشركات السعودية لديها ثقة كبيرة بالسوق المصري ما يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة.
وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ، إن المؤتمر بمثابة جسر لتبادل الخبرات بين مطوري البلدين، فالمملكة حاليا تعيش حاليًا نهضة كبيرة بجميع المجالات وهو ما ظهر جليا في تنوع النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والذي تتشكل فيه الرؤية السعودية 2030، والمشروعات الجديدة ومنها: مدينة نيوم ومشاريع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، وبوابة الدرعية، والفيصلية وداون تاون جدة وإعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، ، والتي فتحت أفاقا جديدة للتنمية وجعلت الطريق ممهد أمام المطورين العقاريين المصريين للدخول الي السوق السعودي ونقل خبراتهم الكبيرة إليها.
اضاف أن القطاع العقاري في مصر يعيش كذلك عصر ازدهار ونمو علي سبيل المثال حجم الثروة العقارية في مصر وصل حوالي 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري فمصر لديها حاليا 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة، ومن المنتظر أن تستوعب حين اكتمال إنشائها حوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلي أربعة أجيال وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة وهي مدن ذكية مستدامة، علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وهو ما يؤكد تطابق الرؤي بين السعودية ومصر في أهمية القطاع العقاري كونه احد أهم الأعمدة في صناعة الاقتصاد.
في ذات السياق، قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن المؤتمر أظهر تطابق وجهات النظر بين مطوري مصر والسعودية في ضرورة تدشين مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تتضمنها السوق المصرية. وهو ما يصب في صالح تصدير العقار المصري للخارج وتحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تحقيق حصيلة بنحو 3 مليارات دولار سنويًا من “التصدير العقاري”.
وشدد شلبي على أن توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي أخيرًا يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلاً عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية، مثل تجربة تطوير مصر في تأسيس شركة بالسوق السعودي على أن تكون الخطوة التالية جذب المؤسسة للاستثمار بمصر.
قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات لتنظيم المعارض، إن المؤتمر جاء على هامش فعاليات معرض” عقارات النيل” التي شهدت إقبالاً كبيرًا من الجانب السعودي، وكذلك عدد العمليات التي تم تنفيذها كانت ضخمة بكل المقاييس، ما يجعلها دورة استثنائية في كل الأمور.
وأضاف أن المعرض استهدف توفير لقاء مباشر بين الشركات العارضة والمستثمرين والراغبين في شراء العقار المصري بما يوفر عنصر الثقة، بينما كان المؤتمر فرصة لشرح الفرص الواعدة بالسوق العقارية المصرية، وعرض خبرات الشركات المصرية التي تؤهلها بقوة لدخول السوق السعودية بغرض تنويع محفظة استثماراتها، خاصة أن السوق السعودية واعدة أيضًا وهناك تعاون كبير من المسئولين السعوديين، وخطط لتدشين مشروعات عقارية وسياحية عملاقة.
وناقش المشاركون بالجلسة الأولى من المؤتمر التي حملت عنوان (الشراكة.. طريق المستقبل لمطوري مصر والسعودية)، العديد من التصورات الرامية لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة بين السوقين المصرية والسعودية، واستعرضوا التجارب الناجحة للشراكة بين المطورين المصريين والسعودية، ونقاط الاختلاف والتلاقي بين نموذجي العمل بالعقار المصري والسعودي.
بينما شهدت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان (العقار في خطط التنمية.. 2030 رابط مشترك)، إشادات كبيرة من المستثمرين والمطورين بمستهدفات التنمية العقارية في خطة 2030 بالسعودية وكذلك حزمة المشروعات التي تستهدفها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تتجاوز 68.7 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، بجانب أهداف التنمية العمرانية برؤية 2030 بمصر.
وقدمت شركة العاصمة الإدارية عرضًا عن فرص الاستثمار بها أمام المستثمرين والمسئولين السعوديين والمصريين، كما تم تناول المشروع مجددًا في الجلسة الثالثة والأخيرة التي حملت عنوان (العقار.. فرص واعدة) ، والتي تناولت أيضًا مزايا الاستثمار بالعقار والعوائد التي يحققها في مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
أصد المؤتمر العديد من التوصيات الرامية لتعزيز التكامل بين البلدين في السوق العقارية أهمها: تعزيز المساحات المشتركة للتنمية العمرانية بالبلدين وفتح المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة بها، ومناقشة منح رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية المستهدفة بمصر أسوة بالمشروعات الصناعية.
كما شملت أيضًا التوصيات: “العمل على وضع آلية تشريعية تساهم في تحقيق التكامل بين مصر والسعودية وانجاز مستهدفات خطتي ٢٠٣٠ بالبلدين، والاستفادة من الخبرة السعودية بمجال الصناديق العقارية وتعزيز دورها في تمويل المشروعات المشتركة بكلا البلدين، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للمدن الجديدة بمصر تتضمن جولات افتراضية تسمح للمستثمرين بالتعرف على مزاياها وتوفير بيانات تحريرية دقيقة للاستفادة منها من قبل المستثمرين.
وتضمنت أيضًا: تعزيز التعاون في المجال السياحي بين ضفتي البحر الأحمر وتنظيم برامج سفر مشتركة، وإصدار كتيب يتضمن الفرص العقارية المتاحة بالسوق المصرية يحتوي علي الأطر التشريعية والمحفزات الاستثمارية ، وتشكيل هيئة عليا لتصدير العقار تتبع مجلس الوزراء المصري وتضم الوزارات ذات الصلة والمجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري والمجلس المصري للعقار لتفعيل منظومة التصدير العقاري بشكل أوسع ، وأخيرًا تفعيل مقومات الاستدامة ونشر ثقافة المباني الخضراء لمواجهة تداعيات التغير المناخي وتقليل استهلاك الطاقة.