أوضحت النيابة العامة أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وقالت النيابة العامة: “كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإهمال والإساءة، والاستهزاء، والحرمان من الحقوق، والاستغلال بأي شكل من الأشكال يعاقب وفق نظام -حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.