يمنحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.. جمعية الدعوة بالبديعة‬ تحقق 99،66% في مقاييس ‫الحوكمة‬

منح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي البديعة- غرب العاصمة السعودية الرياض 99،66% في حوكمه الجمعيات الأهلية في تطبيق معايير الحوكمة التي يمنحها المركز للقطاع غير الربحي في المملكة، سعيا لتجويد خدماتها، والمعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد، أن هذه النتيجة التي حصلت عليها الجمعية تعكس الجهود التي تقوم بها الجمعية وشركائها، ومدى التزامها بتطبيق معايير الالتزام والامتثال، ومعايير الشفافية والإفصاح لدى الجمعية، وكذلك معايير السلامة المالية التي تنتهجها الجمعية في كافة تعاملاتها، مؤكدا أن الجمعية تعمل وبشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز البناء المؤسسي، ورفع كفاءة القدرات البشرية العاملة فيها، وتعزيز الشراكة مع شركائها في كافة القطاعات، ورفع الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة.
وأوضح أن معايير الحكومة التي يعمل عليها المركز تتم وفق ثلاثة معايير متمثلة في الامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية ترسيخ هذه المبادئ وفق رؤية المملكة 2030 والتي تنص على “تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في جميع القطاعات” ومنها القطاع غير الربحي والذي تحرص الجمعية على الالتزام به وفق خطط ممنهجة تسير عليها الجمعية تتضمن الرؤى والخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق تطلعات القائمين على الجمعية والأهداف التي تعمل على تحقيقها.
وأشار إلى أن الحوكمة هي مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات والنماذج الهادفة إلى قياس التزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح التعاميم، وكذلك أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بعمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هذه القواعد تعمل على تعزيز قيم العدالة، والنزاهة، ونظم المسائلة، ومبادئ الشفافية في هذه الجمعيات.
ورفع الشيخ الرشيد شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولكافة العاملين فيها على الأداء المتميز، والذي انعكس على تحقيق الإنجازات في كافة إدارات وأقسام الجمعية، كما رفع شكره وتقديره للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على الجهود التي يبذلها في سبيل الرقي بالقطاع غير الربحي في المملكة، وتحسين ممارسات الحوكمة في هذا القطاع الواعد، والارتقاء بخدماته وإسهاماته في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2030م، وذلك وفق تطلعات حكومتنا الرشيدة.