يترقب المواطنون أكبر تحول صحي تشهده البلاد، في شهر يوليو المقبل، مع بدء نقل “التجمعات الصحية” من “وزارة الصحة” إلى شركة “الصحة القابضة” والمقرر في منتصف العام الجاري 2024م.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن انجزت المرحلة الأولى من برنامج التحوُّل الصحي، بإطلاق 20 تجمعًا بمناطق المملكة؛ لتغطية الخدمات الصحية في جميع المناطق والمحافظات.
وستبدأ المرحلة الثانية من برنامج التحوُّل الصحي الشهر المقبل وتستغرق عامين لحين استكمال نقل كافة التجمعات إلى الصحة القابضة، اذ سيتم النقل وفق عدد من المراحل، لم يعلن عنها حتى الان، ومن ثم يبدأ “التأمين الوطني” بثوبه الجديد منتصف عام 2026م، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الصحة.
وينتظر “المواطنون” قفزه نوعية في تقديم الخدمات الصحية، وذلك في توفير سرعة وجودة وسهوله في الحصول على الخدمة الصحية بوقتها المحدد، خاصة وان تلك التجمعات الصحية هي شــبكة متكاملــة مــن مقدمــي خدمــات الرعايــة التــي تشــمل العيــادات الأوليـة والمستشـفيات العامة والمستشفيات التخصصية والمـدن الطبيـة.
الى ذلك ستقوم شركة الصحة القابضة المملوكة بالكامل للحكومة، بتملُّك المرافق والمنشآت والمباني الصحية، وبنائها، وتشغيلها، وإدارتها، وصيانتها، وتطويرها، وتقديم جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والمساندة -لحسابها أو لحساب الغير- وتدريب الكوادر البشرية الوطنية.
وكانت ” الصحة القابضة” كشفت عن توزيع التجمعات الصحية في المملكة، وعددها (20) تجمعًا على 5 قطاعات هي: (الوسطى – الغربي – الجنوبي – الشمالي – الشرقي)، حيث يخدم كل تجمع مليون إنسان تقريباً، في حين أن عدد سكان المملكة يتجاوز 37 مليون نسمة، وهو ما يطالب فيه البعض بضرورة زيادة أعداد التجمعات الصحية لتشمل كل سكان المملكة، وسط توقعات بزيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي إلى 318 مليار ريال في عام 2030، ومن المتوقع أيضاً مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بأكثر من 145 مليارًا في عام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارًا في عام 2020.
وتعدُّ الرعاية الصحية أحد أهم المجالات الرئيسية لـ«رؤية 2030»، حيث تسعى المملكة إلى تطوير صناعة الأدوية بشكل خاص، والخدمات الصحية المختلفة، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة كياناً جديداً، وهذا الكيان هو شركة «نوبكو» المملوكة بالكامل للصندوق، وتهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي ورفع مستوى الخدمات الصحية الحكومية وتحسين سلاسل الإمداد والتموين الطبي للقطاع العام في السعودية وتلبية احتياجات الرعاية الصحية.
وتستهدف المملكة – من خلال فرص استثمارية رائدة – توطين صناعات التقنيات الحيوية واللقاحات، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات التصنيع الصحي، والبحث والابتكار، والسياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية.