أكدت النيابة العامة على أن كلَّ مَنْ حرَّض غيره أو اتفق معه، أو ساعده بارتكاب أي من طرق الاحتيال عبر حملات الحج الوهمية، يُعاقَب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.
وأضافت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أحاط مال الغير بحماية عدلية رفيعة من جميع طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أي من ذلك.
يُذكر أن رجال الأمن يبذلون جهوداً كبيرة في مكافحة الحملات الوهمية للحج، حيث يعملون بلا كلل لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من الاحتيال، وتشمل هذه الجهود تنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى الوعي بين المواطنين والمقيمين حول مخاطر الانسياق وراء هذه الحملات.