بنك المنشآت يمول أكثر من 700 منشآه بإجمالي تمويل تجاوز 800 مليون ريال منذ إطلاق البنك في عام 2022م

تستعرض جولات الامتياز التجاري في محافظة الخبر التي انطلقت أمس (الاثنين) وتستمر لمدة يومين، وتنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الداعمة والمُمكنة، الحلول التمويلية وطرح الفرص الاستثمارية والحلول التشغيلية، علاوة على الاستشارات القانونية بعدة قطاعات متنوعة، بدعمٍ حكومي من عدة جهات في المملكة، بهدف التعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر.
وكشف عبد الكريم أبو ذياب، اخصائي اول استراتيجيات المنتجات في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ان اجمالي التمويل تجاوز 800 مليون ريال منذ إطلاق البنك في عام 2022، في الوقت الذي استفاد من هذا التمويل أكثر من 700 منشأة.
وقال مساء امس (الاثنين) خلال ورشة بعنوان (التعريف بخدمات بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة)، أن المنتجات التمويلية تتوزع على ست منتجات وهي “التمويل متناهي الصغر” يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة ومتوسطة الاجل، لافتا إلى أن المنتج يشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، التي زاولت النشاط لمدة ستة اشهر على الأقل، حيث يصل التمويل الى 500 ألف ريال وفترة سداد تصل الى 24 شهر ولا يتطلب تقديم قوائم مالية مدققة وفترة سماح تصل الى ثلاثة اشهر، فيما المنتج الثاني “تمويل المتاجر الالكترونية ” يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل، ويشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العاملة في منصات المتاجر الالكترونية، التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل ويصل التمويل الى 2.5 مليون ريال وفترة سداد تصل الى 24 شهرا، بينما المنتج الثالث “تمويل رأس المال العامل” يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل، ويشمل جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية، بحيث يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل و يصل التمويل الى 15 مليون ريال وفترة سداد تصل الى 12 شهرا، والمنتج الرابع “التمويل بحد ائتماني متجدد” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الاجل، للمنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل ويصل التمويل الى 8 مليون ريال و فترة سداد تصل الى 12 شهرا، و المنتج الخامس “تمويل لأجل” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويستهدف جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية ويقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 24 شهرا على الأقل و يصل التمويل الى 15 مليون ريال و فترة سداد تصل الى 36 شهر وفترة سماح تصل الى ستة اشهر، والمنتج السادس “بطاقات الائتمان” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بحد ائتماني متجدد يتيح للمنشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد خلال السنة، و يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا على الأقل والتمويل يصل الى 250 ألف ريال.
وأشار أبو ذياب، الى ان نماذج العمل التمويلية تتوزع على “نموذج التمويل المشترك” ويعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك الشريك في محفظة خاصة للبرنامج لدى البنك الشريك، بحيث يقوم بإدارة المحفظة وتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت، وكذلك “نموذج التمويل بالوكالة” و يعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت في محفظة خاصة للبرنامج لدى منصات التمويل الجماعي بالدين، بحيث تقوم المنصة بإدارة المحفظة وفق شروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت و أيضا “نموذج القروض منخفضة التكلفة” ويعتمد على توفير السيولة النقدية لقطاع شركات التمويل غير البنكية، لزيادة قدرتها على توفير عدد اكبر من القروض لقطاع المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة، ودعم قدرتها على النمو و التوسع و تخفيض تكاليف تمويلها.
وأوضح أن هدف البنك يتمحور في زيادة اجمالي محفظة القروض للقطاع المالي وسد الفجوة التمويلية وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام، مبينا، أن ركائز البنك تشمل رفع حصة التمويل المقدم الى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمة الجهات التمويلية في القطاع الخاص والعام وتحقيق الاستدامة المالية، مضيفا، أن تصنيف المنشآت متناهية الصغر التي لا تزيد مبيعاتها/ ايراداتها عن ثلاثة مليون ريال وعدد عمالتها 1- 5 موظفين، و المنشآت الصغيرة التي تتراوح مبيعاتها/ إيراداتها بين 3- 40 مليون ريال و عدد عمالتا 6- 49 موظفا والمنشآت المتوسطة التي تتراوح مبيعاتها / إيراداتها بين 40- 200 مليون ريال وعدد عمالتها 50 – 249 موظفا.
وأبان أبو ذياب، ان أبرز إنجازات البنك تمثلت في إطلاق ثلاث نماذج تمويل وإطلاق ست منتجات جديدة، بالإضافة الى وصول عدد الشركاء الى 16 شريكا وإطلاق موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعرض التأمين لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر إن سوق الامتياز التجاري في المملكة شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وارتفعت أعداد العلامات المحلية إلى نحو ١١٦٦ علامة مانحة منها حوالي ٥٠٠ علامة محلية حتى الربع الثاني من العام الجاري، مع توقعات بمضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإقبال على الاستثمار في العلامات التجارية، وبلغ حجم استثمارات سوق الامتياز التجاري في السعودية 56 مليار ريال وفقًا لإحصائيات اتحاد الغرف السعودية، إلى جانب ارتفاع النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط.