في خطوة تجسّد التوجه نحو تعزيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وصون الهوية الثقافية في العاصمة، أصدر صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، قرارات إدارية جديدة منها استحداث ثلاث إدارات عامة متخصصة، بهدف دعم التحول الحضري المتوازن، وتعزيز التنمية البيئية والثقافية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
حيث وجه سموه بإنشاء الإدارة العامة لتطوير الأودية، التابعة لوكالة المشاريع، لتتولى مسؤولية إعداد وتحديث المخطط الشامل للأودية والشعاب في مدينة الرياض، وتهدف هذه الإدارة إلى إدارة هذه الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام، بما يسهم في الحد من مخاطر السيول، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة الحياة في المدينة.
و إنشاء الإدارة العامة لحماية الأودية، بإشراف وكالة الامتثال والاستدامة البيئية، والتي تُعنى بالحفاظ على الأودية من التعديات والمخالفات، وضمان استثمارها بصورة تحافظ على توازنها البيئي، وتعزز دورها كمتنفس طبيعي لسكان المدينة، كما تعمل الإدارة على تحويل الأودية إلى مواقع علمية لأبحاث الطبيعة، ومجالات مفتوحة لنشر الثقافة البيئية، مع تعزيز دور المجتمعات المحلية في جهود الحماية والتطوير.
وشملت القرارات كذلك استحداث الإدارة العامة للثقافة، التابعة للوكالة المساعدة للمشاركة المجتمعية، لتكون الجهة المعنية بدعم وإدارة الجوانب الثقافية والتاريخية في المدينة، وتمكين القطاع الثقافي والإبداعي، وتحفيز المواهب الوطنية، وتيسير الوصول إلى التراث الثقافي باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، مع تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.
وتعكس هذه القرارات التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير العاصمة وفق نهج تكاملي يوازن بين النمو العمراني، والحفاظ على البيئة، وصون الهوية الثقافية. كما تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن مستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية.