كشفت قناة “الإخبارية” في مداخلة هاتفية مع المحامي الدكتور صالح الحارثي، أن على كل فرد يشتبه في وجود جريمة غسيل أموال أن يبادر فورًا بإبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.
وأكد الحارثي أن هذا الإجراء يعد من مسؤوليات الأفراد القانونية، ويندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية.
وشدد الحارثي على أن النظام السعودي يُرتب عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن المادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال تنص على عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو الجمع بين العقوبتين.
وأوضح أن العقوبات قد تُشدد في حال ارتكاب الجريمة ضمن إطار منظم أو باستخدام وسائل فساد مالي أو إداري، أو في حال اقترانها بجرائم أخرى كالاتجار بالبشر. وفي هذه الحالات، قد ترتفع مدة العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال.
واختتم الحارثي حديثه بالتأكيد على أهمية وعي الأفراد بمخاطر هذه الجرائم وضرورة التبليغ عنها، لما لها من آثار خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.