طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار تضمين تقريرها السنوي تفاصيل أكثر عن نتائج دراستها حول ما صدر من قرارات لرفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
كما طالب المجلس خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438 / 1439هـ، الوزارة بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، وتضمين تقاريرها السنوية تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، ما نسب إلى المجلس من قرارات تشير إلى إخفاق الوزارة أو تحميلها لمسؤولية استمرار العقبات التي تعيق أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن ذلك يعود لأسباب متعددة متعلقة بعدة جهات حكومية يناقشها المجلس دورياً ضمن تقاريرها السنوية.