قالت مصادر إن توجيهات عليا صدرت تقضي بسحب قرار فصل الموظف على خلفية انقطاعه عن العمل، إذا ثبت أن هذا الانقطاع حدث لكونه موقوفاً لدى الجهات الأمنية، وأطلق سراحه دون صدور حكم يستوجب إنهاء خدمته.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن التوجيهات جاءت عقب تشكيل لجنة لدراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافاً في بعض القضايا، وبعد الاطّلاع على نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية.
وأشارت إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة معالجة وضع الموظف وفقاً لأحكام كف اليد في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية، دون إخلال بما يقضي به قرار مجلس الخدمة المدنية.