قدّر الدكتور أحمد الزهراني وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن نسبة الوظائف ذات الدخل المتدني بلغت 68% في المملكة، مرجعا ذلك إلى وجود العديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والانشاءات والصيانة والتشغيل.
ولفت إلى أن الوظائف ذات الرواتب أعلى من 3 آلاف ريال بلغت نحو 32% من السوق السعودي للأيدي العامة من المقيمين والمواطنين على حد سواء.
وقال الزهراني: “أن 68%من الأيدي العاملة الأجنبية في السوق السعودي ذو مهارات متدنية ، مشيرا إلى أهمية مبادرات استقطاب المواهب العالمية لرفع الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الشباب و الشابات على رأس العمل، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية، وإيجاد منصة الكترونية للبرنامج السعودي لاستقطاب المواهب العالمية”.
وأشار الزهراني إلى الحراك الاقتصادي الكبير والذي يتطلب عمالة نوعية ذات مهارات عالية، ولديها مقدرة على قراءة السوق السعودي بشكل جيد ، لتكون إحدى معاول البناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقا لرؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.
من جهته تحدث أحمد العبيد الله المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة مهارة للموارد البشرية، عن تجارب الشركات في استقطاب الكوادر المتميزة والمؤهلة.
وقال أحمد آل يعقوب مدير إدارة الموارد البشرية بشركة تمكين للموارد البشرية:” نعمل على تحديد احتياج سوق العمل، ومن ثم استقطاب الأيدي العاملة المتمكنة، لافتا إلى آليات بناء معايير الكفاءة والتأهيل”.
من جانبها استعرضت نورة القرني رئيسة التوظيف بشركة تمكين للموارد البشرية، تحقيق الاهتمام البالغ في الكوادر البشرية من خلال آليات بناء معايير الكفاءة والتأهيل.
ولفت محمد باعامر استشاري خدمة عملاء شركة اجارة العالمية للاستقدام، إلى أهمية آليات تطوير المقابلات وتحديد مستوى الكفاءات.
إلى ذلك ناقشت الجلسة الثانية “التفتيش والرقابة.. الأنظمة والتعليمات”، وأوضح فهد القحطاني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة سعت إلى تحسين سوق العمل وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لافتا إلى دور الوزارة في التفتيش والرقابة الميدانية عبر برنامج تمام، مشيرا إلى أن عدد المفتشين ميدانيا بلغ قرابة 800 مفتش.
ونوه القحطاني عن أهمية برنامج “تمام” وهو نظام التفتيش المؤسسي الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار سعد الموسى مدير الشؤون القانونية في شركة آركو، إلى أهمية دور آليات التفتيش لدى وزارة العمل، لافتا إلى الأنظمة المتطورة التي تقدمها الوزارة.
من جهته اعتبر المهندس منصور آل طلحان الرئيس التنفيذي بمكتب فوارس الأعمال للاستقدام، أن أنظمة وبرامج التفتيش في وزارة العمل تخطت مراحل كبيرة وقفزت إلى تطور ذو منظومة عالية.
وأكد عبدالرحمن البطي مدير العلاقات الحكومية والالتزام بشركة تمكين للموارد البشرية، على أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واستعرضت نورة الخثلان مديرة إدارة الحوكمة والالتزام بشركة مهارة للموارد البشرية، دور الحوكمة في دعم الممارسات السليمة في الشركات.
ونوه عبدالله التمياط مدير إدارة القوى البشرية بشركة سماسكو، إلى أهمية ممارسة الحوكمة في دعم الممارسات للشركات في قطاع الاستقدام.
