كشفت مصادر عن أن المديرية العامة للسجون أوشكت على الانتهاء من إدراج بيانات جميع الموقوفين من رجال الأمن في قضايا مالية، بعد التحقق من بياناتهم من قبل جهات عملهم .
وأوضحت المصادر أن التوجيهات صدرت بالموافقة على إدراج الضباط والأفراد العسكريين في كل فروع القوات العسكرية في القضايا المالية في خدمة «فرجت».
وأشارت إلى أن السجون والعدل والنقد ومركز المعلومات وتطبيق أبشر ووزارة العمل تعمل على التحقق من بيانات الموقوفين العسكريين على أن يتم إدراجهم قبل 20-10-1440هــ.
وأكدت أن السجون ستسمح -وفقًا لأنظمتها الإلكترونية- لبعض الجهات، بإدراج الموقوفين بعد التحقق من الشروط.