يمثل التعليم أحد أهم مصادر بناء الذوق العام في المجتمع، وتعزيزه كسلوك بين أفراده، وتنميته عبر الأجيال، بما يحقق انعكاسات إيجابية في خلق الشخصية الوطنية التي ترتقي بذوقها في التعامل مع محيطها، ويكون لها أثر في بناء صورة جديدة عن المجتمع.
وقد صدرت مؤخراً لائحة الذوق العام متضمنة 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، تراوحت بين 50 ريال و3000 آلاف ريال.
وتؤكد مناهج التعليم على احترام الذوق العام، وتبنيه كثقافة تضمنتها الكتب الدراسية في جميع المراحل، كالتوعية بمخاطر الانحرافات السلوكية، واحترام الأنظمة والقوانين العامة في شتى مجالات الحياة، حيث تضمن منهج المهارات الحياتية في نظام المقررات الثانوي موضوعات ( تطبيق النظام والمحافظة عليه، الذوق العام، الوطنية والمواطنة، المسؤولية، التطوع)، وتأتي تحت تنمية الوعي المجتمعي والولاء الوطني، مؤكدة على أهمية إكساب المتعلم مقومات التنشئة التي تُسهم في إيمانه بوطنه، فيصبح مواطناً يحرص على النظام ويشعر بمسؤوليته في تطبيقه، وتزوّده بالمعارف والقيم والاتجاهات التي تنمي عنده معنى الانتماء والهوية الإسلامية، وتعمل على الارتقاء بذوقه العام في سلوكه الذي يساعده في كيفية التعامل مع الآخرين واحترامهم وتفهم وجهات نظرهم، وضرورة المشاركة الفعالة بتحمُّل المسؤولية في الظروف المحيطة به في بيته ومدرسته ومجتمعه.
كما عززت وزارة التعليم دور البرامج والأنشطة التي تنفذها للطلاب والطالبات خارج إطار المنهج الصفي، ووضعت باعتبارها خمسة مجالات تضمنت (الجانب القيمي، الجانب المعرفي، الجانب البدني، الجانب الوجداني، الجانب الاجتماعي).
وأكدت معايير تطبيق حصة النشاط داخل مدارس التعليم العام على المبادئ والمعتقدات والقيم التي تضبط علاقة الطالب مع ذاته ومع الآخرين، والبرامج التي تتضمن الخبرات المتصلة بالمعرفة والتعلم والبحث والتفكير واتخاذ القرار، إضافة إلى التأكيد على الجانب العاطفي من خلال الأنشطة الفنية والأدبية والثقافية ونحوها، وكذلك البرامج المتصلة بالعلاقة مع المجتمع والبيئة، وتتضمن برامج الخدمة الاجتماعية والعمل التطوعي وبرامج علاج المشكلات المجتمعية.
وحددت وزارة التعليم قواعد السلوك لطلابها في جميع المراحل التعليمية، كأدوات ضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مواقف و سلوك الطلاب بهدف تعزيز السلوك الإيجابي و تقويم السلوك غير المرغوب فيه، كما عملت على تهيئة الأوساط التعليمية بتنفيذ مجموعة من ورش العمل الداعمة لهذا الاتجاه، والتأكيد على أهمية التشارك بين المدرسة وولي الأمر، لغرس السلوك القويم لدى الطلبة بما يؤسس لثقافة عامة تحترم الذوق العام والأنظمة، ويتم تبنيها وسط تأييد مجتمعي.