ألغت وزارة العدل من بوابة الخدمات الإلكترونية إمكانية إقامة دعوى لدى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بإلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية.
ووجه نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف تعميماً للمحاكم ذات العلاقة بشأن المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ، التي تنص على عدم إنفاذ الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة لبيت الزوجية على وجه الإجبار.
جاء ذلك بعد إعداد الوزارة لدراسة حول هذه الدعاوى، وعملاً بتوصيات الدراسة التي دعت إلى حذف تصنيف هذه الدعاوى من بوابة الخدمات الإلكترونية.