أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه يُحظر على البنوك استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حساب المؤسسة (ساما تهتم) المخصص لاستقبال شكاوى العملاء وتعزيز الوعي المالي، في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأكدت “ساما” أنه يُحظر على البنوك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل، خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة مسبقة من العميل.
وذكر الحساب أنه إذا ثبت تقصير جهة التمويل في عدم الاستقطاع بالتاريخ المُتفق عليه، تكون مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية.
وإذا تعثر العميل عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر مُتفرقة، طوال فترة التمويل، أشارت “ساما” إلى أنه يحق لجهة التمويل التوجه إلى الجهات القضائية وأخذ الإجراءات اللازمة تجاه العميل وإخطاره بذلك، مشيرةً إلى أنه على جهة التمويل التواصل مع العميل عبر قنوات التواصل المتاحة، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل عبر العنوان الوطني.
أما إذا ثبت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًّا)، فأكدت مؤسسة النقد التزام البنوك والمصارف حينها -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، داعيةً البنوك والمصارف إلى تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تزويد العميل.
وضربت المؤسسة أمثلة على تغير الظروف المستفيد إجباريًّا، مثل العجز عن العمل (جزئيًّا أو كليًّا) أو تقاعده (إجبارًا) أو فقدانه وظيفته، أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله شهريًّا.
ووجهت “ساما” جهة التمويل بمراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات قضائية لصالحها، بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية؛ وذلك إذا قدم العميل الضمانات اللازمة.
كما شددت مؤسسة النقد على أنه لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى من قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.