حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الحد الأعلى لاستقطاع الأقساط الشھریة من الدخل لطالبي القروض، مقسمة على 3 شرائح وفقًا لدخل المقترض مشيرة إلى أن الحد الأعلى للدخل 15 ألف ریال أو أقل 45% یرتفع إلى 55% حال وجود تمویل عقاري، حددتھ بـ 45% یرتفع لـ65% حال وجود تمویل عقاري، بینما في الدخول من 15-25 ألفًا فأكثر وفقًا للسیاسة الائتمانیة للممول بینما تحدد الشریحة الثالثة 25 وفقًا للسیاسة الائتمانیة للممول.
ودعا رئیس لجنة التوعیة المصرفیة المتحدث باسم البنوك السعودیة طلعت حافظ، طالبي التمویل إلى الإفصاح عن مصروفاتھم الشھریة، مشددا على مصداقیة المقترض في تعبئة نموذج المصروفات الشھریة التي ینطلق العمل بھا في 1 ذي الحجة.
وأشار إلى أن العمیل یتحمل مسؤولیة عدم المصداقیة في الإفصاح عن المصروفات والالتزامات المالیة الشھریة، موضحا أن الھدف من النموذج التعمق في الجدارة الائتمانیة للعمیل وقدرتھ على تحمل الأعباء المالیة، مما یحد من تعثر السداد بعد خضوع النموذج للمراجعة من قبل المصرف، خاصة أن عدم المصداقیة تنعكس سلبًا على قدرة العمیل الائتمانیة.
وأضاف أنھ تم منح العمیل الفرصة الكافیة لاستیعاب القروض ومراجعة البنود ودراسة قانونیتھا لمدة 15 یوما، إضافة إلى الانتظار 5 أیام قبل التوقیع للتفحص والتعامل مع المستشار الائتماني للفرع.
وأكد طلعت أن الآلیة الجدیدة توفر ثقافة التوسع في التمویل المسؤول الذي یحافظ على حقوق الأطراف، إضافة إلى حق العمیل في عدم تحملھ ما لا یطیق، مشیرا إلى أنھا تحد من حالات التعثر، لا سیما الطارئة منھا، إذ یتعامل معھا بإعادة الجدولة بما یتوافق مع الظروف. حسب “المدينة”