قال الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، إن تطبيق البنوك والمصارف المحلية، غداً الأحد، مبادئ التمويل المسؤول للأفراد التي تأخذ بالاعتبار مصروفات أساسية يتحملها المقترض كانت لا تؤخذ بالاعتبار سابقاً؛ كوجود التزامات مالية ناشئة عن قروض من أقارب أو من جهة العمل، إضافة إلى الالتزامات الأسرية كالعمالة المنزلية ومصروفات التعليم وتكاليف النقل واستهلاك الكهرباء والماء والهواتف.
القرض البنكي
وأضاف “العمري” وفقا لـ”سبق”: “كل هذا أصبح محتسباً عند احتساب القرض البنكي (استهلاكي، عقاري)، الذي سيؤدي بدوره إلى خفض عبء سداد القرض الشهري إلى مستويات مقبولة وممكنة بالنسبة للمقترض، وفي الوقت ذاته انخفاض مخاطر التعثر على الممولين”.
خفض الخلافات بين البنوك والعملاء
وأشار إلى أنه في المجمل سيؤدي كل هذا إلى خفض الخلافات بين البنوك والعملاء مستقبلاً، مع التأكيد أن إيجابياته قد لا نلمسها بشكل جيد إلا بعد عدة سنوات، نتيجة وجود قروض كبيرة جداً تفوق ٤٠٠ مليار ريال (استهلاكية، عقارية) في الوقت الراهن تم الاتفاق عليها وفق صيغ اتفاق قديمة مختلفة كثيراً عن المبادئ، وما شهدناه خلال العامين الماضيين من تصاعد الخلافات بين الممولين والمقترضين نشأ بالدرجة الأولى من غياب مثل المبادئ التحوطية.
استقرار الأسعار
وتابع: هذا التوجه الجديد للبنوك وكبح الائتمان، وتقييده سيؤدي إلى استقرار الأسعار بداية في الأجل القصير، ثم انخفاضها لاحقاً في الأجلين المتوسط والطويل، وفي الأوضاع الراهنة للسوق العقارية المتسمة بالركود الشديد للعام الرابع على التوالي، وفقدان السوق لأعلى من ثلاثة أرباع قيمة صفقاتها التي كانت عليها عام ٢٠١٤، يقدر أن تصل خسائرها بنهاية العام الجاري إلى نحو ٣٠٠ مليار ريال، وتحت آثار ارتفاع عروض بيع الأراضي والعقارات، وارتفاع أعداد الأراضي الخاضعة للتطوير والاستخدام نتيجة لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة، واستمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة الذي تجاوز عددهم منذ الربع الرابع ٢٠١٦ إلى منتصف العام الجاري أكثر من مليوني نسمة، واستمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، واتساع التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.
سوق العقار
وتوقع أن يكون وقع بدء تطبيق هذه المبادئ صادماً لسوق العقار، وهي الصدمة الإيجابية اقتصادياً واجتماعياً بكل تأكيد، بينما ستكون صدمة سلبية كبيرة للعقاريين، سينتج عنها مزيد من انخفاض الأسعار السوقية التي ما زالت متضخمة رغم انخفاضها خلال العامين الماضيين بنسب وصلت إلى ٣٠% في المتوسط.