مجلس الوزراء ينعقد عبر الشبكة الافتراضية.. ويصدر عدداً من القرارات

بناء على الأمر الملكي رقم ( أ / 524) وتاريخ 24 / 7 / 1441هـ ، القاضي في ( أولاً ) ” يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير”؛ استعرض مجلس الوزراء ــ عبر الشبكة الافتراضية ــ الأوامر والتوجيهات الكريمة الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها ، وما بذل من جهود فعالة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة المواطنين في الداخل والخارج والمقيمين على أراضيها .
ونوه مجلس الوزراء بالتوجيهات الكريمة الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور جائحة كورونا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأكد المجلس على قدرة المملكة ـ بحول الله وقدرته ـ، على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية.
وثمن المجلس ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، نوه بصدور الأمر الكريم الذي قضى بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، وتقديره ـ أيده الله ـ للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، سائلاً الله ـ جلت قدرته ـ أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، عن بلادنا وعن الإنسانية جمعاء.
واطلع المجلس، على جملة من التقارير حول مستجدات وتطورات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

وبين معالي وزير الإعلام المكلف، أن مجلس الوزراء، نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ التي وجهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تمثل مرتكزات النجاح في المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.
كما قدّر المجلس، تأكيد خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا؛ بأن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يُعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معاً لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد، مثمنا ـ أيده الله ـ ما اتخذته الدول من الإجراءات الفعالة في هذا الصدد، ودعم المملكة الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، التي تتطلب توحيد الجهود والانطلاق بها وتطويرها في سبل التعاون بين الدول الأعضاء مع بقية دول العالم لخدمة الإنسان وسلامته، والعمل على الحد من تداعيات هذه الأزمة، وسبل الدعم لمختلف الجوانب الصحة والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة دول مجموعة العشرين للمساهمة في دعم الدول النامية.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، فيما يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي بوقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ومجلس السلامة النووي في مملكة إسبانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 102 / 24 ) وتاريخ 18 / 6 / 1441 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، في شأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.