قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، إن بعض منشآت القطاع الخاص ستستثنى من الأمر الملكي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بالمنشآت المتأثرة من فيروس كورونا.
وأوضح “الجبار”، في مؤتمر صحفي، أمس، أن معظم المنشآت في القطاع الخاص سيشملها الدعم ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي المرخص من مؤسسة النقد.
وعن هذه المنشآت المستثناة، أضاف: هي شركات التمويل، والتأمين، ووسطاء التأمين، والمنشآت المرخصة من هيئة سوق المال، بالإضافة للشركات المشغلة للاتصالات، والأسواق المركزية والتموينات، لأنها لم تتأثر بفيروس كورونا.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً يحق به لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري بنسبة 60 % من الأجر لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً.