عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء إجتماعها الثالث والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى إستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتصدي له ومنع إنتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .
وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني
، حيث اوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2500000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (692) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (178) ألف حالة.
وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العددالجديد من الحالات المؤكدة وهي (1141) حالة منها (854) حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 75٪ من مجموع الحالات.
وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (315) حالة، والهفوف (240) حالة، والرياض(164)، والمدينة المنورة (137)، وجدة (114)، والدمام (61)،
وتبوك (35)، والظهران (26)، وبيشة (18)، والطائف (14)، والخرج (3) حالات، وحالتان في كل من حائل، وصبيا، والطوال، وحالة واحدة في كل من ينبع، والقريات، والوجه، وشرورة، والمذنب، والجفر، وعقلة الصقور، والهدا، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (12772) حالة.
ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (10846) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 82) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، مشيراً الى أن 854 من الحالات لهذا اليوم والتي تمثل نسبتها 75٪ ناتج عن المسح النشط.
كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (1812) حالة بإضافة (172) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (114) حالات بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 50 عاماً و 76 عاماً ومتوسط العمر 61 ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.
وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، ، حيث قال إن من اهم النصائح المرتبطة بهذا الشهر الكريم ومن أهمها التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين بإنتظام وإتباع آداب العطاس كتغطية الأنف والفم ورمي المناديل في الأماكن المخصصة للتخلص منها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ، وشرب السوائل وبخاصة الماء مع الإفطار ، والتغذية المتوازنة لما لها من دور في تقوية مناعة الجسم لمواجهة الميكروبات ومنها هذه الفيروسات، ومنها فيروس كورونا، وهذه النصائح نؤكد عليها وبشدة لأصحاب الأمراض المزمنة. لافتاً إن إنتشار الفيروس والإصابة به لم تُثبت أي دراسات بأنها تنتشر بشكل أكبر في رمضان عن غيره من الشهور فالمخاطر هي نفس المخاطر والفرص ولكن أصحاب الأمراض المزمنة عليهم توخي الحذر بشدة أكثر مع إستشارة الطبيب المختص حول حالاتهم من خلال الاستشارة الطبية عبر مركز الاتصال 937 مع الإنتظام على أخذ العلاجات والأدوية، متمنياً للجميع صياماً مقبولاً وعملاً متقبلاً.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الإستفسار أو الإستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
من جانبه أبان الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه واتساقًا مع التدابير الاحترازية التي أعلنتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد ١٩ بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإشراف من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
فقد وجّه معالي النائب العام بتشكيل (فريق إدارة الأزمات والمخاطر) برئاسة معالي وكيل النيابة العامة، وقام الفريق بوضع استراتيجيات وإجراءات داخل النيابة العامة وخارجها لمواجهة جميع ما قد يطرأ في أزمة كورونا، تم اعتمادها من معالي النائب العام ومن تلك الإجراءات:
أولاً : إجراءات بيئة العمل الداخلي: حيث تم توجيه جميع فروع النيابة العامة بتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية وتعليق الحضور لمقار العمل لحدوده الدنيا، وتفعيل البيئة الافتراضية، وتقديم الخدمات عن بُعد لجميع مستفيدي النيابة العامة من خلال القنوات إلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية، كما تم تطبيق منظومة التحقيق المرئي عن بُعد مع المتهمين من مكان سجهنم وتوقيفهم بتقنية آمنة ومشفرة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
ثانيا: تعزيز التوعية المجتمعية لدى الأفراد: وذلك من خلال حث الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، والتأكيد على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما ينشر ويبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، ويرصد أي نشاط أو سلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات وخصوصاً المتعلق منها بأزمة كورونا.
ثالثاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الغذائي: من خلال التحذير من الممارسات المجرمة كالغش التجاري ومخالفة نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر ومخالفة نظام العلامات التجارية، ونشر الشائعات المغلوطة عن شح بعض السلع والمنتجات الغذائية وبيان العقوبات المترتبة على ذلك.
رابعاً: توفير الحماية الجنائية للأمن الصحي: من خلال التوعية المبكرة القادمين من السفر إلى المملكة بضرورة الإفصاح عن الجهات التي قدموا منها، وكذلك ضرورة الإفصاح حال الاختلاط بمريض أو مشتبه بمرضه، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية تجاه كل من ينتهك إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية، وأن تعمد نقل العدوى بفيروس كورونا من السلوكيات الآثمة وتتفاوت عقوبتها بحسب جسامة الجريمة وضررها على الفرد والمجتمع وقد تصل عقوبتها إلى لقتل ( قصاصاً، حرابة، تعزيراً) بحسب الأحوال، كما أن تصوير ونشر مخالفة أمر منع التجول تقع تحت طائلة المسائلة الجزائية المشددة.
خامساً: دور التوقيف والسجون: دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بالنيابة العامة وبالتعاون مع الزملاء في إدارات السجون والجهات ذات الغلاقة على تواصل مباشر لتنسيق الجهود وتطبيق أقصى درجات التدابير الوقائية لمكافحة فايروس كورونا في السجون ودور التوقيف، حرصا على سلامة وصحة السجناء والموقوفين.
وذكر الدسيماني عددا من إحصائيات عمل النيابة العامة خلال هذه الأزمة:
من تاريخ ١٥ مارس / ٢٠٢٠م وإلى ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة خلال هذه الفترة(13676)وعدد القضايا المنجزة (10590)، كما بلغ عدد الإجراءات التي نفذها أعضاء النيابة العامة(312257)، وعدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية (746)، في حين بلغ عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول (485)، وقضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية (508)، اما قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام فقد بلغ عددها (41).
وأشار الدسيماني الى أنه قد تم معالجة (275) من شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر منصة أبشر أيقونة -النيابة العامة-(معكم)، وكذلك تم تقديم (2119) خدمات للمستفيدين عن بُعد،
لافتاً إلى أن النيابة العامة وهي تعلن هذه الإحصائيات لتؤكد دورها في تعزيز الحماية الجنائية للإجراءات المتخذة في هذه الأزمة والتصدي بكل حزم للخارجين على حرمة هذه الإجراءات وانتهاكها، ومؤكدة أن جميع القطاعات تحظى بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأن جميع القطاعات تعمل بتعاون وانسجام كبيرين وبالتزام الجميع بالإجراءات الوقائية سنجتاز هذه الأزمة بعون الله.