دعت المملكة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح، وتسريع الجهود المبذولة لاحتواء الأثر الكارثي الذي يخلفه فيروس كورونا “كوفيد -١٩” على الإنسانية، وأهمية التعاون الدولي في القضاء على الوباء.
وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للصحة العالمية، أن المملكة العربية السعودية اتخذت على الصعيد الوطني وعلى أعلى مستوى قيادة الدولة وفِي وقت مبكر جدًا من أزمة “كوفيد – ١٩” إجراءات وخطوات احترازية غاية في الأهمية، وكان لهذا التحرك المبكر الأثر الواضح في تأخير دخول المرض إلى المملكة، ما قلل من الآثار المترتبة على الجائحة، حيث نتج عن ذلك انخفاض الوفيات الناتجة عن الوباء والقدرة العالية للنظام الصحي لاحتوائه داخل المنشآت الصحية.
وأوضح أن المملكة اتخذت خطوات فعّالة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للجائحة، وارتكزت كل الخطوات على الالتزام باللوائح الصحية الدولية، والاستجابة لنداء القادة في مجموعة العشرين خلال القمة الافتراضية في ٢٦ مارس، ولسد الفجوة التمويلية الحالية لمواجهة جائحة “كوفيد – ١٩” بادرت المملكة بالإسهام بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها منظومة الصحة العالمية، وقد خصص ٨٠ مليون دولار لصالح أنشطة الاستجابة لحالة الطوارئ العالمية وتطوير النظم الصحية والتدريب، ودعم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة والجوائز استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن رئاسة المملكة مجموعة العشرين وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- تقوم بالعمل بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة على تحديد الفجوات في الاستعدادات العالمية ضد تفشي الأمراض المعدية على المديين المتوسط والطويل، بهدف إنشاء مبادرة عالمية لمعالجة هذه الفجوات، وزيادة الاستعدادات العالمية ضد تفشي الأمراض المعدية في المدى المتوسط .
وقال: “إن المهارات والقدرات الأساسية اللازمة لتطوير اللقاحات والأدوية للأمراض الناشئة لا تزال بحاجة إلى تطوير واختبار، وإطلاق لقاحات وأدوية نوعية تُسهم في تقليل وطأة المرض وتقليل آثاره البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى تتوفر هذه الوسائل فإن ضمان وصولها للجميع هو أمر مهم جدًا.
ودعا الدكتور توفيق الربيعة للاستثمار في تعزيز أنظمة التأهب والاستجابة لكي نتعامل مع الدولية المستقبلية، بحيث نكون على استعداد أفضل، وإنقاذ أرواح الناس والحفاظ على رفاهيتهم.