أكدت النيابة العامة أن تقليد العلامة التجارية يعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما يستوجب المساءلة الجزائية.
وقالت: يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك، وتعد هذه الأفعال انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المساءلة الجزائية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:”لا تعد ولا تسجل علامة تجارية البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور”.