تضمن تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، شروطا جديدة يجب توفرها لإدارة العيادات والمجمعات الطبية.
وشملت الشروط أن يكون مالك العيادة طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملاً لها.
كما يجب أن يكون في كل مجمع، أو مركز أشعة أو مختبر طبي أو مركز جراحة اليوم الواحد، مشرف عليه، ويشترط في المشرف أن يكون طبيبا مهنياً متخصصا في طبيعة عمل المجمع، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
وتضمنت شروط المشرف أن يكون متفرغا بشكل كامل لهذا الغرض ومن جنسية سعودية، وإذا لم يتحقق شرط الجنسية يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
كما نص التعديل على اقتصار إدارة المؤسسات الصحية الخاصة لذوي التأهيل المناسب من السعوديين، ويستثنى هذا التعديل في بعض المدن والمحافظات وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.