نفذت هيئة الصحفيين السعوديين بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة عسير، مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٤شعبان ١٤٤٤هـ، مبادرة مجتمعية و محاضرة بعنوان (مخاطر الاحتيال الإلكتروني على الجميع).
وأقيمت الفعالية في مسرح الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، حيث قدمها المحامي و المستشار القانوني/حكم بن محمد بن عبدالله الحكمي، حيث تستهدف أفراد المجتمع، ينص على حوار هادف نحو التوعية المجتمعية.
كما قدم البرنامج المجتمعي الأستاذ/ سعيد بن ناصر بن محيا، وبدايةً عن سؤال تعريفي و قبل التطرق لمحاور الجرائم النصب والإحتيال .
وعرف بن محيا العنوان بأنه هو الاستيلاء على مال الغير، بطريقة الكذب و الغش، وإمتثالاً لذلك هو إعتماد أسلوب الإيهام بصفةٍ إحتيالية سواءً لجهةٍ حكومية أو خاصة، وأيضًا إستعمال الشخص للمظاهر الخارجية الوهمية، قد تؤدي إلى التأثير و نجاح الجريمة، بما هو في الواقع منتحل الشخصية.
كما نبه المستشار القانوني عن كثرة تواجد هؤلاء الأشخاص في مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب تجعل الشخص المنتحل (مخفي)، و يُسهل التعامل مع الأفراد داخل شبكة الإنترنت بإرتكاب الجريمة في الخفاء .
كما وجه متحدث اللقاء سؤال عن أساليب الإحتيال المالي، حيث أجاب المستشار إعتمادًا على صدور قرار(نظام مكافحة الاحتيال المالي) والعقوبات مشددة الصادرة بحقهم، وهو كل من أستولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع ، أو الإيهام، وذلك بإعتبارها جريمة جنائية وهو كل ما يؤدي قيام الشخص لإستلاء على مال الأخرين وهو الخاص وليس العام، بطرق الإيهام و الكذب و الإحتيال.
وأوضح أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة بأنه لم يحصر التجريم بل أعترض أي جريمة أو فعل ينطوي على الخداع و الكذب و يُمكن الغير من الاستيلاء تعتبر جريمة من جرائم الاحتيال وفقًا “للمادة الأولى’ .
و أضاف المستشار القانوني بأن أي طريق أو سبيل يؤدي للإيهام و الخداع و الكذب، تُعد جريمة معاقب عليها شرعًا ونظامًا، بناءً على النصوص الشريعة الإسلامية التي تحد من الإعتداء على المال و سلب مال الغير دون وجه حق وخيانة الأمانة ، وذلك بإعتبارها جريمة موجبة للإيقاف يستحق عليها العقوبة المالية و السجن اعتمادًا لقرار المرسوم الملكي رقم(م/٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠هـ .
وتطرق المستشار الى طرح على سبيل المثال، لتعامل مؤسسة النقد بعد التداول المكرر في مواقع التواصل الإجتماعي للجرائم الإلكترونية التي وقعت، بأن هناك كثير من الأشخاص ينتحل صفة موظف أو مسؤول في البنك بإستخدام طرق الإيهام، عن طريق إصدار أصوات صادرة من أجهزة إلكترونية و مكالمات هاتفية محيطة من المتصل لسبب إحياء الضحية عن وجود المتصل بمقر عمل أو غرفة عمل مشتركة و معتمدة و بالتالي يوهم الضحية عن طريق الاستغلال المالي بالروابط الوهمية لصيد الفريسة، و ذلك عن طريق استخدام مسميات وشعارات البنوك و الصناديق الاستثمارية و يضعها في مبادرة يدعي أنه يقدم الخدمات البنكية و القروض أو اتصل بنا لتقديم طلبك ، أيضًا بعضهم يبررون لأفعالهم؛ باستغلالهم لظروف المجتمعية وإنشاء مبادرات تحت مسميات منتحلة تمامًا، ويستهدفون بعضهم مجال الأسهم كمثل الشركات الكبيرة كفائدة و مسمى معروف ، أيضًا تصل الجرئة لديهم بإنتحال مسؤول في قطاع حكومي، وإيهام الضحية بإسم وهمي، وكذلك يزود الضحية برقم متبوع من حامل الحفيظة وهو أيضًا وهمي.
كذلك يوهم انه المسؤول الإداري أو المكتب التابع للجهة المعنية و إيهام الضحية بتقديم هبة أرض عقارية أو هبة من ولي الأمر ، و يطلب من الضحية الدخول للرابط التالي المرسل إليه لإستكمال تسجيل المعلومات للحصول على الهبة الوهمية لأجل هدف السيطرة الكاملة على جميع المعلومات الشخصية.
كما لخص المستشار القانوني العقوبات و تصنيف الأشخاص كالآتي:
القسم الأول عقوبة الفاعل الأصلي وينطبق بحقة السجن خمس سنوات و غرامة مالية قدرها ٥ ملايين ريال سعودي وذلك حسب الحق العام، القسم الثاني.
و القسم الثاني عقوبة الفاعل المشترك يعاقب مثل الفاعل الأصلي إن ثبت ذلك.
و القسم الثالث عقوبة المنظم وذلك إن ثبت الشروع تجب العقوبة تصل إلى سنتين.
وأختتم المستشار بعدم فتح الروابط الوهمية ، و إتباع الصيغة البدائية المعتمدة وهي https , وإعتماد الصغية النهائية GOV ، كما وصى في الختام التجنب للرد للمكالمات مجهولة المصدر ، وإعتماد التوصيات التوعوية من قبل الجهات الرسمية ، و يجب التبليغ مبكرًا في حال حدوث جريمة احتيالية مالية ، و عدم التهاون لعلاج المشكلة بأسرع وقت وذلك بأقل الخسائر.
