أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيها (سعوديين وغير سعوديين) وأفراد أسرهم؛ سيتم إيقاف الخدمات عنها، إضافة إلى إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد وغرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد.
وأوضح المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك أن المجلس استكمل منظومة الربط الإلكتروني لكافة العاملين بالقطاع الخاص؛ ففي السابق تم ربط إصدار وتجديد الإقامة لغير السعوديين بتوفير التأمين الصحي.
وأضاف أنه تم مؤخراً ربط قوائم بيانات العاملين السعوديين المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني؛ للتعرف على الحالة الوظيفية والاجتماعية، وبالتالي سيلزم صاحب العمل إلكترونيا بتوفير التأمين لجميع العاملين لديه، ولن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين بعد مطلع عام 2019 ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين وأفراد أسرهم.
وبيَّن أن اللائحة التنفيذية للضمان الصحي نصت على أن التأمين يشمل أفراد أسرة العامل وهم الزوجة أو الزوجات، وجميع أولاده الذكور دون سن (25) والبنات غير المتزوجات، كما أعطت الحق للموظفة السعودية الحاصلة على التأمين الصحي أن تشمل زوجها وأبناءها بالخدمة على السواء.
وأشار إلى أن عدد المؤمن لهم تجاوز 10 ملايين، منهم أكثر من مليون موظف سعودي ويتبع لهم من أفراد أسرهم نحو 1.8 مليون مشترك، فيما بلغ عدد الموظفين غير السعوديين أكثر من 6 ملايين مؤمن له ونحو مليونين من التابعين لهم.