“السياحة” تفتح حواراً مباشراً مع المستثمرين في مباني الحجاج لتجويد المخرجات

نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في لجنة الفنادق والسياحة بالتعاون وزارة السياحة ورشة عمل جمعت ملاك مباني إسكان الحجاج مع مسؤولي الوزارة ولجنة اسكان الحجاج بهدف دراسة وتقييم المباني، وتحديد الفجوات التنظيمية والتشغيلية، والحلول المناسبة لمعالجتها، وحصر التحديات والمعوقات، واقتراح الحلول والمبادرات التي تساعد في تنظيمها.
وأكد رئيس لجنة الفنادق والسياحة بغرفة مكة المكرمة المهندس خالد بن محمد العمودي أن المملكة قررت أن تكون لاعباً مميزا في قطاع السياحة، وبقية القطاعات الحيوية، وبناء على ذلك فإن على جميع الجهات ذات الصلة أن تستعد لهذا الدور الريادي تحت مظلة وزارة السياحة التي تقود هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أن وزارة السياحة تقود العديد من المبادرات، وأن هذه الورشة تأتي ضمن هذا التوجه لسد بعض الفجوات المتوقعة، ولكي نكون مميزين نحتاج إلى تحسن الأداء في كافة البنايات والعمائر والخدمات في هذا القطاع، ومن المفيد أن لوزارة السياحة حالياً دراسة للوضع الراهن لتحسينه.
وقال رئيس اللجنة: في مكة المكرمة لدينا استعدادات تمهد لموسمي العمرة والحج، تضع في اعتبارها الطاقة الاستيعابية للموسمين، ولتحقيق الفائدة المرجوة فإن أي خطوة لن تتم إلا بالدراسة، ووجود وزارة السياحة اليوم لوضع تقييم في كيفية سير الدراسة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهذا القطاع أمامه الكثير من التحديات والمبررات والضغوط التي ينبغي على وزارة السياحة الإلمام بها من أصحاب الشأن بشكل مباشر خلال هذه الورشة، حتى يحدث التوازن المطلوب بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ودعت وزارة السياحة لرصد مطالب وشكاوى ورؤى ملاك ومشغلي الفنادق للخروج بالتوازن المطلوب في الدراسة المزمع اجرائها من قبل وزارة السياحة، والهدف من الدراسة كيف تكون للمملكة دور ريادي في المجال السياحي، وأن تكون مكة المكرمة أفضل وجهة، بعمل متميز بين الفريق الاستشاري لوزارة السياحة والقطاع الخاص، من خلال العمل الميداني الذي يقوده شباب سعودي حريص على نقل الحقائق، من خلال الزيارات الميدانية لتبني الوزارة تشريعاتها ونظامها وفق هذه المخرجات.
من جهته، أشار مدير عام التراخيص بوزارة السياحة عبد العزيز الصعيدي إلى أن الوزارة لديها منهج في إعداد التنظيمات الجديدة بأنها تقوم بالشراكة مع المستفيدين، وحرصنا على أن تصل لأصحاب الاختصاص من المستثمرين والمستفيدين من تطبيق هذه المعايير، وأخذ آراءهم بالجدية اللازمة، وتوجها حالياً توحيد جهة الإشراف والترخيص لقطاع الضيافة بشكل عام بما فيها المباني المعدة لسكن الحجاج، وسيتم وضع النموذج المناسب لتنظيم وترخيص هذا النوع من المباني عقب وضع دراسة مدتها ثلاثة أشهر، لتمكين الاستثمار وتحقيق الاستدامة من هذا القطاع، بمساعدة الملاك على الحصول على التراخيص اللازمة.
وخلال عرض ومناقشة محاور الورشة، بيًن مدير عام التصنيف بوزارة السياحة خالد المسعري أن القطاع يمر بمرحلة تحول جديدة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مع المحافظة على الأهداف الخاصة بملاك مباني إسكان الحجاج، بحيث تستفيد كافة الأطراف، وهو ذات هدف الدراسة التي تعمل عليها وزارة السياحة، وعوضاً عن طرح المعايير فقط، سنقف على الوضع الراهن للمساكن المعنية، خاصة وأن في مكة المكرمة نحو 3700 مبنى مخصصة لإسكان الحجاج، تضم نحو مليوني سرير.
وشدد على أن المقصود ليس اخراج المباني من السوق أو وضع غرامات، بقدر ما هو تحسين تلك المباني والخدمات التي تقدم فيها، من خلال معايير يتشارك في وضعها المعنيين من الملاك والمستثمرين.
وفيما تناولت الورشة مداخلات عدد من المستثمرين في القطاع، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الغرفة تعمل جهدها لتظل مكة المكرمة بيئة جاذبة ورقماً رئيسياً في عدد الزوار لما حباها الله من مميزات، ليتناغم وضعها مع الأصالة والحداثة والتطور المستمر، وبيئة مثالية لنمو الأعمال والاستثمارات، كحقيقة جذورها ضاربة في عمق التاريخ، وصولاً لهذا العهد المزدهر بقيادته الرشيدة ذات الحراك الذي لا يستكين، ويبث الطاقات الهائلة في شرايين المجتمع الشاب كدافع للإبداع والتميز.
وقال إن توجه وزارة السياحة لدراسة قطاع اسكان الحجاج أمر محمود، كون أنه يستصحب آراء المنضوين تحت مظلة هذا القطاع والمستفيدين منه مما ينتج أنظمة متوائمة ومتفق عليها من جميع الشركاء، ويخرج بيئة عمل تتسق مع التوجهات نحو الغايات السامية.