اتفاقية الوطنية للإسكان وسيتيك الصينية.. قفزة تنموية لضمان سلاسل الإمداد للقطاع العقاري في المملكة

تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح في مقدمة دول العالم التي تملك إستراتيجية واضحة في قطاع الإسكان، وهدفًا محددًا لتملّك المنازل، من خلال دفع عجلة القطاع العقاري عمومًا ومعالجة التحديّات الرئيسية التي يواجهها القطاع، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 بعد أن وصلت لـ 63.74% مع نهاية 2023 .
وشكّلت زيارة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية التي اختتمها في 2 مايو الجاري، امتدادًا لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين حيث شهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات مع العديد من أكبر الشركات الصينية.
ومثّل إعلان الوطنية للإسكان توقيع اتفاقية مع شركة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعًا لمواد البناء ضمن الشراكة السعودية – الصينية، نقطة تحوّل في مجال ضمان تأمين سلاسل الإمداد لمواد البناء، بما يسهم في توطين منتجات البناء والتشييد داخل المملكة، لتوفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية، مما ينتج وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب للمواطنين وخلق فرص وظيفية داخل القطاع العقاري.
وفي حين أن الصناعة ركن أساسي في التنمية والتقدم الحضاري في كل مكان، ومواد البناء أحد الأشياء المهمة في التنمية وفي التطوير العقاري، لذلك فإن إنشاء 12 مصنعًا لسلاسل إمداد مواد البناء يسهم في جودة البناء، ورفع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، إضافة إلى تخفيض أسعار مواد البناء على المستهلك النهائي.
ويشكل توطين صناعة مواد البناء أهمية كبيرة لنقل الخبرة لتدريب وتوظيف الشباب السعودي، وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لاستدامة تنمية القطاع والأيدي العاملة، ليس في المدن الرئيسية فحسب، بل أيضًا في مختلف المناطق خصوصا في ظل الصعود القوي للتنمية العقارية في المملكة حاليًّا، والحاجة إلى كل أوجه الدعم.
وتهدف أيضًا اتفاقيات إنشاء مصانع تضمن سلاسل إمداد مواد البناء إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، وتنمية المشاريع السكنية ورفع جودتها، وتعزيز التحول الوطني في قطاع البناء والتشييد، وتوطين صناعة مواد البناء من خلال استقطاب تجربة المصانع الصينية، وتوفير خطوط إنتاج للمشاريع، ورفع منتجات الوحدات السكنية في الأعمال الإنشائية.
كما تهدف الاتفاقية إلى أن تصبح المملكة مركزًا مهمًا في قطاع تصنيع مواد البناء والإنشاءات، لدعم القطاع العقاري، ولتُمثّل أيضًا نقطة انطلاق لدعم سلاسل الإمداد لمواد البناء لمختلف دول العالم، واستثمار موقع المملكة لتوفير خدمات لوجستية استثنائية؛ وهو ما يسهم في مُضاعفة الإنتاج وتحقيق الممكنات الأساسية للقطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي ذلك في ظل السعي الدؤوب من المملكة لدعم وتمكين المطورين العقاريين وتطوير المعرفة والمهارات لديهم، لرفع جودة عملياتهم التنفيذية الداخلية، وزيادة توافقها مع متطلبات السوق العقاري السعودي وتوجهاتها وحاجاته المستقبلية، مما يزيد مستوى التنافسية ويحقق الكفاءة في القطاع لصالح المواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية بالوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70% بحلول عام 2030 .