سلّطت “آرثر دي ليتل” – شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم – في تقريرٍ جديدٍ لها الضوء على أبرز عوامل النجاح التي يمكن أن تعمل على دفع اقتصاد مناطق المملكة العربية السعودية مما سيسهم في دفع وتيرة النمو الوطني، وذلك من خلال إجراء تحليل شامل للدور الهام للتنمية المناطقية في تحقيق الهدف الطموح لرؤية السعودية 2030 لتصبح واحدة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم.
تحظى مناطق المملكة العربية السعودية بإمكانات ومزايا هائلة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي حين تتميز المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة كالرياض والدمام وجدة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يُقدر بنحو 107,000 ريال سعودي (ما يعادل 28,500 دولار أمريكي)، فإن غيرها من مراكز النمو كمنطقتي عسير والقصيم – على سبيل المثال – تصل إلى حوالي 73,000 ريال سعودي (ما يعادل 19,500 دولار أمريكي). ويشير تقرير آرثر دي ليتل الجديد إلى أن تقليل تلك الفجوة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين المراكز الحضرية الرئيسية ومراكز النمو بنسبة 10% فقط سيساهم في زيادة تُقدر بـ 27 مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة.
وقال إدي غانم، شريك في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “إن التنمية المناطقية في المملكة العربية السعودية تُعد خطوة استراتيجية هامة لها آثار اقتصادية واسعة النطاق. ومن خلال الاستفادة بشكل استراتيجي من مزايا وإمكانيات مراكز النمو، ستمهد المملكة الطريق لتحقيق النمو الشامل لتصبح واحدة من أكبر 15 اقتصاداً في العالم”.
وبالاستفادة من خبراتنا من أوجه التعاون المستمر مع مختلف مناطق المملكة ومن المقارنات المعيارية العالمية مثل “برنامج تسريع النمو في البرازيل (PAC)” و” التنمية المناطقية في إسبانيا”، يشير التقرير إلى نهج تنموي شامل يشمل خمس محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور وضع استراتيجية طموحة، وتأسيس حوكمة واضحة، وتنمية رأس المال البشري بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وجذب الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص:
1. الاستراتيجية: مواءمة الاستراتيجيات المناطقية مع الأولويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية للمناطق، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
2. الحوكمة: ضمان مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، ووضع إطار حوكمة وآليات تنسيق واضحة.
3. رأس المال البشري: الاستثمار في برامج التطوير المخصصة لتطوير وصقل مهارات القوى العاملة، إلى جانب الاحتفاظ بتلك الكفاءات من خلال تهيئة الظروف المعيشية الجذابة والحوافز اللازمة.
4. البنية التحتية: تطوير البنية التحتية المناسبة باتباع نهج متكامل والنظر في آليات التمويل المباشر أو المشترك.
5. الاستثمار: تسهيل مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء وحدات متخصصة لجذب الاستثمارات، والترويج الاستراتيجي للفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات والتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب التعاون مع الجهات القائمة في المملكة كصندوق الاستثمارات العامة في تحفيز النمو.
وبدوره قال توباياس آيبي، مدير مشاريع بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: ” يتطلب نجاح جهود التنمية المناطقية في المملكة اتباع نهج تنموي شامل ومتكامل يشمل وضع رؤية استراتيجية طموحة والاستناد إلى نموذج حوكمة واضح وفعّال وتنمية رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات. وأضاف قائلاً بأن هذه المحاور تُعد بمثابة حجر الأساس لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الطموحة للمملكة ووضع مناطقها المختلفة على الخارطة العالمية للنمو الاقتصادي”.
إن دمج هذه المحاور في مبادرات التنمية المناطقية من شأنه أن يعمل على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وتحقيق تطلعاتها الاقتصادية على الصعيد العالمي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما سيساهم أيضاً في تعزيز الإمكانات الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة.