وافق مجلس الشورى أخيراً على ملاءمة دارسة مقترح نظام الشرطة البيئية، وأسند دراسة المقترح إلى لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس.
ويسعى النظام المقترح لتغطية النقص الحاصل في ضبط مخالفات البيئة بجميع أنواعها وأشكالها، ومحاولة التخلص من أوجه القصور في مواجهة مخالفات البيئة الحالية، على نحو يخدم المجتمع والأجيال القادمة.
وينص على تجاوز القصور الموجود في تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة من خلال مساعدة الجهات المسؤولة عن البيئة، وتوحيد جهة القبض في جهة واحدة عسكرية لها قوة التنفيذ، بدلاً من التشتت الحالي بين عدد من الجهات والذي أدى إلى ضعف متابعة مخالفات البيئة، مما أدى إلى انتشارها وتذمر العديد من المواطنين من ذلك، وتلقي شكاواهم والمقيمين والشركات والمؤسسات عن أي تجاوزات أو مخالفات ضد البيئة بكل مقوماتها، والتأكد من الحفاظ على البيئة بجميع أنواعها والحياة الفطرية.
ويعمل النظام على ضمان الحد من الصيد الجائر، ووقف التعدي على الحيوانات الصحراوية والبحرية التي باتت مهددة بالانقراض، دون وجه حق، والعمل والتعاون بشكل تكاملي مع الفرق الفنية في الجهات المعينة، بما في ذلك التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي، من خلال الجولات السرية والعلنية مع التنسيق المستمر مع الجهة المختصة.
ومن المهام المقترحة للمشروع حماية المناطق المحمية، وضبط التجاوزات المخالفة للأنظمة الخاصة بذلك، والقبض على المخالفين لنظام المبيدات والتنسيق مع الجهة المختصة، وحراسة ومراقبة المراعي والغابات العامة وضبط المخالفين، إضافة إلى إيقاع الغرامات المالية على من يرمي أي مخلفات في الشوارع أو الحدائق داخل المدن أو خارجها بكل أشكالها، والتعاون مع الجهة المختصة في ذلك.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في وقت سابق أن الشرطة البيئية ستمارس مهامها قريبًا، مبينة أنها ستُمنح صلاحيات واسعة لوقف التعديات على الثروات الطبيعية، وضبط كل من يتجاوز الأنظمة الخاصة بحماية البيئة، ومشيرةً إلى أن العقوبات ستتضمن السجن والغرامة التي تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى إلزام المخالفين بالتعويضات المناسبة.