افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل، ورشة عمل بعنوان ” تحديد المخاطر للإجراءات البلدية”، والتي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك في قاعة الاجتماعات بالأمانة، اليوم الخميس الموافق 26/3/1442هـ، والتي تهدف للحث على تحقيق مستويات متقدمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والوصول الى درجة متقدمة من الوعي في آثار الفساد على المجتمع ودور مكافحة الفساد في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحقيق التطور انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتعاطي بأكبر قدر من الإيجابية مع جهود الدولة الهادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته، دون الإخلال بما تتطلبه الأعمال الحكومية من سرعة ومرونة، وتحديد المخاطر للإجراءات البلدية.
وفي بداية الورشة رحب معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بمساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل وبكافة الحضور، وأكد على أهمية هذه الورشة والتي سيتم من خلالها استعراض الأنظمة واللوائح وأنماط الفساد والآثار المترتبة عليه.
وأشار معاليه الى أن تقدم الأمم ونهضتها التنموية تتم عن طريق الارتقاء بمكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد لها دور كبير في المحافظة على المقدرات الوطنية والتنمية المستدامة، وجودة الحياة، ولا يمكن أن يكون هناك أي تقدم للمجتمعات بدون وجود منظومة إدارية لمكافحة الفساد، موضحا أهمية هذه الورشة والتي تأتي بالشراكة الاستراتيجية بين القطاع البلدي وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مبينا أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 340 خدمة للمواطن والمقيم، مشددا على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والنزاهة في كافة الأعمال، مشيرا بأن أمانة المنطقة الشرقية تدعم الجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي تهدف الى خدمة الوطن ومواطنيه، من خلال نشر ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، والمسؤولين بأخطار الفساد وآثاره السلبية على التنمية بشكل عام.
عقب ذلك ألقى مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل كلمة شكر من خلالها، لمعالي أمين المنطقة الشرقية والى كافة المسؤولين بالأمانة، وأكد بأن أعمال الهيئة تعتمد على النزاهة والشفافية وهي تدعم أعمال الجهات الحكومية من خلال أعمالها، مبينا أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعتبر المسؤول هو خط الدفاع الأول لمكافحة الفساد، مشيرا على أهمية تعاون الجميع في هذا الجانب ونشر هذه الثقافة التي تعتبر أن النزاهة ومكافحة الفساد تبدأ من رأس الهرم، لافتا الى أن الهيئة وضعت شراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مكافحة الفساد.
ونوه الدكتور ناصر أبا الخيل الى الكلمة الملكية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح الدورة الـ8 لمجلس الشورى والتي أكد خلالها حفظه الله ورعاه على أهمية القضاء على الفساد واجتثاث جذوره وانها مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف والدولة ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد، مبينا بأن هذه الكلمة الملكية تعتبر قاعدة ونبراسا للجميع للعمل من خلالها، كما أن هناك تحديات تواجه القطاع البلدي ونبحث حلول لمواجهة هذه التحديات ومعالجتها بالتعاون مع المسؤولين، مشددا على أن مكافحة الفساد هو نهج الدولة لاجتثاثه من جذوره ومحاربته بشتى أشكاله.
ونوه الى التعاون الإيجابي من قبل الأمانات والبلديات في مكافحة الفساد، وأن رسالة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعتبر أن الجميع شريك في عملها لمكافحة الفساد ومحاربته بكافة صوره.
عقب ذلك تم استعراض أهداف الورشة وأهميتها في إبراز الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة؛ للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
بعدها تم فتح باب الحوار والنقاش مع المسؤولين ورؤساء البلديات بالأمانة، لاستيضاح المفاهيم لبعض المحاذير والاجتهادات التي يقع فيها الموظف دون قصد، ضمن أعمال القطاع البلدي، وتم إيضاحها والإجابة عليها من قبل مسؤولي الهيئة.
هذا وقد حضر الورشة بعض من مسؤولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك الوكلاء ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات بالأمانة.
