عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة اليوم، جلسة حوارية مفتوحة مع معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة محمد بن يوسف ناغي وعدد من أصحاب الأعمال، ضمن جهود الغرفة بجدة لتعزيز الدور التكاملي للغرف التجارية مع جهود ومساعي الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد اللقاء مداخلات واستفسارات من رجال الأعمال حول الفرص الاستثمارية في قطاعي الإسكان والمشاريع البلدية من بنية تحتية وفرص استثمارية في المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين وتلبي تطلعاتهم، ضمن الجهود التكاملية بين القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المنظمة والمشرعة لقطاعات الأعمال المختلفة، والتي تشمل توفير خدمات التخطيط الحضري والعمراني، والتنفيذ والوساطة العقارية، وأعمال التشييد والبناء المتخصصة، وأعمال الصيانة وإدارة وتشغيل العقارات والمرافق وغيرها.
واستعرض رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، ما تبذله الغرفة من مجهودات طموحة ومشاريع ريادية الأعمال لتعزيز مشاركة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الأعمال لتعزيز التنمية في البلاد في كافة المجالات والقطاعات في ظل ما تشهده المملكة من توسع في النطاق العقاري والعمراني وحاجة المجتمع لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية في السوق بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان للمطورين، لتعزيز الشراكة معهم وتأهيل المقاولين وشركات التطوير العقاري ضمن جهود الوزارة تحت مظلة برنامج “الإسكان” لزيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، وإطلاق البرامج والمبادرات ضمن الأنظمة والتشريعات لتعزيز موثوقية القطاع وحفظ حقوق المستثمرين والمواطنين.
وبين أن الغرفة تعمل من خلال مسارين تتمثلان في مسار سريع يهتم بتذليل التحديات أمام القطاع، والآخر مسار طويل الأمد لوضع الاستراتيجيات وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة جدة التي تتميز بموقعها الجغرافي المميز كبوابة اقتصادية هامة للمملكة.
من جانبه، قدم رئيس مجلس التطوير العمراني بالغرفة المهندس معمر بن سجدي العطاوي عرضاً حول خطط المجلس والأعمال التي سيقوم بها لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في تنمية التطوير العمراني، واستشراف الفرص الاستثمارية في القطاع لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المجلس سيتولى رصد الفرص الاستثمارية التي تشكل أساسا في الحراك التنموي وفي مقدمتها مشاريع التشييد والبناء، والإسكان، والتنمية العقارية للإسهام في استمرارية المشروعات التنموية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
