كشف تقرير مستجدات الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
وكشف التقرير أن التراخيص التي منحتها هيئة الصناعات العسكرية للشركات خلال الربع الثالث قد شملت 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
كما كشف التقرير مستجدات عن أن توجه المملكة في توطين الصناعات العسكرية بما يزيد عن 50% من انفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي قد كشف في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار بأن المملكة اليوم باتت وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، لافتاً في هذا السياق إلى بأن الهيئة ستدعم أي مستثمر محلي أو دولي طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، ومشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين.
وفيما أشار التقرير إلى أن القطاع سيساهم بنحو 666 مليون دولار من اجمالي الصادرات وبمعدل استثمارات متوقعة بنحو 10 مليار دولار بحلول العام 2030، أوضح أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول العام ذاته، الأمر الذي سيكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاع والتي اشار إليها التقرير بنحو 100 ألف فرصةً وظيفيةً مباشرة وغير مباشرة في القطاع.
يذكر بأن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة هو دعم تحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.
الجدير ذكره أن تقرير مستجدات الاستثمار الربعي يسلط الضوء من خلاله على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين في المملكة بشكل عام.