في حديثه عن وزارة الصحة أكد الدكتور شاهر النهاري، أنها أنشئت عام 1951م، وتباينت إمكاناتها بقدر ما كان يحدث في الوطن من توسع وتقدم وقدرة على إحلال الشباب السعودي محل الأجانب تدريجياً في أغلب التخصصات الصحية.
وأضاف نعم هناك تفاوت في تقدير ما تقدمه الوزارة من خدمات فهناك الراضي وهناك المشتكي، البعض يعرف الخدمات المقدمة، وهم ينالون ما يصلون إليه تبعاً لذلك، والبعض يجهل بعض الزوايا، فيظل يفكر ويتعامل مع الوزارة بالطرق القديمة نفسها، حين يبحث عن علاج في أحد المراكز الطبية، بمساعدة من قريب أو حبيب، وربما نيل تسهيلات أوامر علاج خارجي لا يستدل عليه المواطن البسيط.
وعدّد النهاري، في مقال له بصحيفة ‘‘الرياض‘‘ بعض الشكاوي في القطاع الصحي الحكومي والتي تمثلت في كثرة المراجعين والمرضى، في ظل نقص الخبرات والتدريب، فضلا عن تسرب من يتم ابتعاثهم إلى القطاع الخاص الذي ينظر لصحة المواطن بعين ذهبية.
وأضاف أما شكاوى العاملين في القطاع الصحي الخاص فتمثلت في التسخط على الوزارة، والتمني أن تتركهم في حالهم!
أما المنومين في المستشفيات، وبعض المرضى المزمنين، ممن يضطرون إلى متابعة حالاتهم الصحية مع المراكز الطبية، والمستشفيات الحكومية، فكانوا يتذمرون من جفوة المعاملة، ونقص كثير من الأدوية، وكيف أن صيدليات القطاع الخاص أصبحت أسماك قرش تبتلع الجيوب بما تبيعه من الأدوية بطرق السوبر هايبر ماركت، وأن حبة الدواء أصبحت عصية على جيوب المواطنين، ممن كانوا يجدونها بالمجان من المستشفيات الحكومية.
وقال الكاتب: سألت المواطن البسيط عن مخاوفه المستقبلية، فأخبرني عن عدم وضوح نية الوزارة عند تخصيص جميع خدماتها، فكيف سيكون حاله حينها، وهل سيحرم من كثير من الخدمات، التي كان يجدها في السابق، وأنه نظراً لقلة مدخوله، لن يتمكن مستقبلاً من شراء بوليصات التأمين ليتمكن من التعامل مع سوق الصحة الخاص، المشتعل الأسعار، والذي تقل فيه الرقابة من قبل الجهات المختصة بالدواء والغذاء، فيظل يلتهم الأخضر واليابس.
وختم مقاله: أسئلة عميقة، والمفترض أن تقوم الوزارة بتوضيح خفاياها، لتضيء الرؤية للجميع، ونستعيد الثقة بصحتنا، ومستقبلها.