كشف المهندس مشاري المعجل، مستشار تطوير أعمال الإمتياز التجاري، في مركز دلني للأعمال، التابع لبنك التنمية الاجتماعية، أن نسبة نجاح مشاريع الإمتياز التجاري تتجاوز 90% عالميًا.
وقال أمس (الأربعاء) خلال ورشة عمل بعنوان (أبرز مفاهيم الإمتياز التجاري) ضمن فعاليات ملتقى سوق الامتياز التجاري في الخبر، أن الإمتياز التجاري أسرع طريقة للانتشار للعلامة التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأكد أن الإمتياز التجاري يمتاز بالتوسع السريع والانتشار المتوازي والقدرة على افتتاح العديد من الفروع خلال فترة وجيزة، مبيناً أن الإمتياز التجاري عبارة عن استئجار منافع للحصول على العلامة التجارية عبر عقود محددة المدة وتوسع وانتشار تجاري سريع.
وأشار إلى أن الإمتياز التجاري يؤهل الممنوح (صاحب الإمتياز) له بدء العمل فوراً، فيما المشاريع الجديدة تتطلب فترة طويلة للحصول على العوائد المالية، لافتاً إلى أن عملية منح العلامة التجارية لا يتطلب سوى وجود فرعين للنشاط، وكذلك مرور عام واحد على بدء المشروع.
وأوضح أن العائد على الإمتياز التجاري مرتفع جدا، وأن مانح العلامة التجارية لا يتحمل مسؤولية التشغيل والإدارة للفروع المملوكة من أصحاب الإمتياز وإنما تقع على عاتق صاحب الامتياز، مبينًا ان هناك فوارق عديدة بين الوكالة التجارية والإمتياز التجاري (الفرنشايز).
وذكر أن ان الامتياز التجاري لا يقتصر على أنشطة محددة وإنما يستوعب أكثر من 116 نشاطاً مختلفاً بعضها مرتبط الغذاء والبعض الآخر بالخدمات والثالث بالتجزئة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن مالك العلامة التجارية يعتمد في زيادة الربحية على الإيرادات العالية من أصحاب الامتياز، حيث يتقاضى رسوما محددة نظير الاستفادة من العلامة التجارية، محذراً في الوقت نفسه من فرض رسوم مرتفعة على أصحاب الامتياز، معتبراً الرسوم العالية عائقاً كبيراً في استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونصح ملاك العلامات التجارية بدراسة رسوم الامتياز التجاري بدقة عالية، لتفادي فشل العلاقة التعاقدية، كاشفاً عن خروج العديد من الأنشطة التجارية من السوق، جراء الرسوم العالية التي فرضها الملاك على أصحاب الامتياز التجاري، وأن بعض الرسوم المفروضة من ملاك العلامات التجارية تستنزف نسبة عالية من الأرباح.
وأضاف أن الكثير من ملاك العلامات التجارية يعتمدون على مئات المواقع لرفع الإيرادات المالية، مشدداً على ضرورة استمرارية الدعم من مانح العلامة التجارية لاستمرارية النشاط وتفادي الخروج من السوق.
وقال إن الجهات التمويلية تقدم الكثير من التسهيلات في مجال الامتياز التجاري، نظراً لوجود العلامات التجارية القائمة، مما يسهم في اختصار الوقت لبدء الانتشار، فيما المشاريع الجديدة تتطلب المزيد الجهود وبذل الكثير من العمل لنشر العلامة التجارية.
وأضاف أن الامتياز التجاري بمثابة ” شراكة معنوية ” لمساعدة المانح للعلامة التجارية وصاحب الامتياز التجاري، بهدف رفع الاسم وزيادة نشاط العلامة التجارية.
وشدد على أهمية تسجيل العلامة التجارية لدى الجهات الرسمية للحفاظ على الملكية الفكرية، لافتاً إلى أن استكمال إجراءات التسجيل الرسمي للعلامة التجارية يعطي مالكها الحق في منح الامتياز التجاري بالمملكة والدول الخليجية.
وأضاف أن أكثر من 90% من المشاكل في مجال الامتياز التجاري مرتبطة بالافتقار إلى الوضوح في العقود المبرمة بين الطرفين، مشدداً على أهمية تسجيل جميع البنود وكذلك التفاصيل الدقيقة لتجنب الخلافات المستقبلية.
واعتبر أن اتفاقية الامتياز التجاري أهم مستند قانوني للعلاقة بين الطرفين، داعياً جميع الأطراف للاستعانة بالاستشارات القانونية للحصول على اتفاقية واضحة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.
وأشار إلى أن النظام يُحرص مانح الامتياز التجاري على تدريب الممنوح له بشكل أساسي، باعتباره الشخصية المسؤولية على استمرارية العلاقة التعاقدية واستمرارية انتشار العلامة التجارية، مؤكداً أن إغلاق بعض الفروع للعلامة التجارية مرتبط لعدم تقديم الدعم من المانح.
بدوره قدر معاذ العبد الله، مستثمر في قطاع الألعاب الإلكترونية، حجم سوق الألعاب الإلكترونية بالعالم يبلغ 200 مليار دولار، فيما يبلغ النمو العالمي في قطاع الألعاب الإلكترونية 21%، لافتاً إلى أن نسبة النمو بالمملكة تصل إلى 41%، مما يمثل زيادة 100% عن معدلات النمو العالمي.
وذكر أن المملكة تحتل المرتبة 19 عالمياً في مجال انتشار الألعاب الإلكترونية، فيما تحتل المرتبة الأولى عربيا، داعياً للاستثمار في قطاع الألعاب الالكترونية بالمملكة، باعتباره من الاستثمارات الواعدة.
وبين أن عدد صالات الألعاب الالكترونية بالمملكة لا يتجاوز 36 صالة فيما يبلغ العدد في كوريا الجنوبية 30 ألف صالة العاب الكترونية، فيما يبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 50 مليون نسمة، بالمقابل يبلغ عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة.
وقال إن الفئة العمرية (15 – 28 عاما) تقضي 4 ساعات يومياً على الألعاب الإلكترونية، فيما تقضي الفئة العمرية فوق (28 سنة) نحو 4 ساعات أسبوعيا، لافتاً إلى أن المملكة تخطط لاستثمار 142 مليار ريال في قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.