حققت أمانة الطائف جائزة أفضل تطبيق جيومكاني للجهات الحكومية لعام 2024م، حيث فاز تطبيق (منظومة الطوارئ) للأمانة بالجائزة المقدمة من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية إسهاماً منها في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة تعتمد على البيانات الجيومكانية، وذلك في إطار الدعم المؤسسي للإبداع والابتكار لدعم أهداف التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق هذا التطبيق على الهواتف الذكية مواكباً لجهود أمانة الطائف في سرعة التعامل مع الحالات المطرية المتواصلة على المحافظة وتداعياتها المحتملة، وذلك بدعم ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي لتعزيز المنظومة التقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة خلال أي حالة مطرية بشكل لحظي، وعمل صيانة لها، وهى منظومة للتنبيهات المسبقة للأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية مبنية على المنصة الجيومكانية الوطنية، ويتيح اتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة، من خلال الاعتماد على الحلول التقنية التي من شأنها وضع جميع فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور، ويمكن متابعة عملها عبر غرفة الطواري المركزية بالإدارة العامة للطواري والكوارث بالأمانة.
وتتكون وجهات التطبيق من محور (النقاط الحرجة) والمتمثلة في إثبات حضور المسؤول ورفع التقارير، والحالات المُحالة لمدير ادارة الكوارث، والاطلاع على تواجد المسؤول بالنقطة، ومحور (أعمال الصيانة) والمتمثلة في طلب الصيانة، واعتماد طلبات الصيانة، ومعالجة الطلب، واعتماد المعالجة، وتقرير طلباتي.
ويسهم التطبيق في رفع درجة الاستجابة للبلاغات من خلال تفعيل التقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الاستجابة وفعاليتها، وإدارة الأزمات والمخاطر بكفاءة عالية، وأيضاً دعم الجهود التنسيقية التكاملية مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها، وتحقيق عملية التكيف الاستراتيجي واحتواء المخاطر بما يتوافق مع توجه وزارة البلديات والإسكان في تسخير التقنيات الحديثة في دعم الفعل البلدي.
ولهذا التطبيق أثر تنموي في زيادة وتيرة عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030، والتطبيق التكاملي المعلوماتي والتحول الرقمي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، وتشمل التكامل مع العديد من الجهات مثل الدفاع المدني والمحافظة ووزارة الداخلية وغيرها، ودعم المشروعات التنموية والبنية التحتية لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطرق عن طريق حمايتها من أضرار الأمطار والسيول، ودعم المشروعات التنفيذية (الطرق ودرء اخطار السيول).
كما أن للتطبيق أثر اجتماعي في حماية السكان والمركبات من أضرار المواقع الحرجة خلال الحالة المطرية، ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض ورش مواقع تجمع المياه لمنع تكوّن بؤر الانتشار الحشري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدين، كما أن هناك أثر إداري يتمثل في توفير الوقت والمجهود المستغرق في معالجة المشكلات، وتسهيل أعمال المراقبة والمراجعة والتدقيق، وتنوع البدائل والحلول المقترحة لمتخذ القرار.