انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في جدة اليوم

تستضيف المملكة اجتماع الدورة الـ 49 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، التي انطلقت أعمالها في جدة اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي الدكتور سفيان عبدالرحمن سلطان وزير الزراعة في دولة فلسطين رئيس المجلس التنفيذي في افتتاح أعمال الدورة 49، ومعالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس الفضلي، أن أعمال اجتماع الدورة 49 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فرصة للتحاور والتشاور حول أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الدول العربية، والبحث عن السبل الكفيلة بتخطي هذه التحديات لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تحقق التكامل الزراع.
ووجه معاليه شكره للمنظمة على ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال الفترة التي تلت الدورة السابقة للمجلس، والجهود التي بذلتها من أجل تحسين نمو القطاع الزراعي وتطوير وسائل الإنتاج ومساندة الدول العربية في مجابهة التحديات التي تواجهها رغم الإمكانيات المحدودة وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من ركود.
وتطلع الوزير الفضلي في ختام كلمته، أن تخرج هذه الدورة بالقرارات والتوصيات العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون العربي في المجال الزراعي وتطويره ، والرقي به إلى مستوى تطلعات شعوبنا العربية.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الدخيري، أن المنظمة بذلت جهوداً كبيرةً لمراجعة استراتيجية العمل لمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030، وقد قطعت المنظمة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، والعمل على تطوير وتحديث البيئة العامة لعمل المنظمة، شاملة الآليات والمناهج المتعلقة بالنواحي المؤسسية والتنظيمية، وتنويع مصادر تمويل المنظمة والعمل مع القطاع الخاص، وبناء الشراكات والتنفيذ المشترك للبرامج، وتقنية استخدام المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال، وتحسين مرئية جهود المنظمة في بلدانها الأعضاء ولدى شركائها .
وأفاد الدخيري، أن المنظمة وسعت شبكة شركائها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تفعيل اتفاقات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف التي تم توقيعها مع عددٍ من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى إلى عمل شراكات مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص العربي والدولي المهتمة بقطاعات التنمية الزراعية والسمكية لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة بشكل تكاملي تعود بالمنفعة على الطرفين، حيث توفر المنظمة الخبرة الفنية وتوفر الشركات والمؤسسات الخاصة التمويل.
وأضاف معاليه، أن المنظمة تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لاستحداث وحدات متخصصة في البنيان الهيكلي للمنظمة في إطار التهيئة للعمل المستقبلي، وفتح آفاق للعمل العربي المشترك، وكذلك العمل على استكمال بنية المكاتب الإقليمية وتحويلها فعلا إلى مكاتب برامجية ذات بعد إقليمي
وأشار إلى أن تقارير المنظمة حول أوضاع الأمن الغذائي العربي، أكدت أن الفجوة الغذائية انخفضت من (39.4) مليار دولار أمريكي لمتوسط الفترة من 2009 وحتى 2015 إلى (34.5) مليار دولار أمريكي، وهذا الانخفاض هو نتاج لتضافر الجهود العربية مجتمعة في تحقيق الأمن الغذائي العربي، وبفضل الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تنتهجها الدول العربية التي أثـمرت في تقليل الفجوة الغذائية خلال السنوات الأخيرة، ولمزيد من السعي لخفض الفجوة الغذائية في المنطقة العربية فإنه يجب النظر بجدية إلى تحسين إدارة موارد المياه والأراضي واستخداماتها في الزراعة
بدوره، القى معالي وزير الزراعة في دولة فلسطين الدكتور سفيان عبدالرحمن سلطان رئيس المجلس التنفيذي، في افتتاح أعمال المجلس التنفيذي، كلمة قدم من خلاله الشكر للمملكة على الاستضافة الكريمة، وحسن الضيافة، وتنظيم أعمال الاجتماع الذي يهدف إلى الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح الدكتور سلطان، أن الأمن الغذائي في نظر الجميع يعد من الأولويات الكبرى التي تعكف مختلف الدول على إعطائه ما يستحقه من أهمية، ما دامت القضية تمس مباشرة حياة البشر، وما زاد هذه القضية تعقيداً، هي ندرة المياه ومحدودية المساحات الصالحة للزراعة، وكذلك قلة الموارد المالية لبعض البلدان وعدم استقرار الأسواق الدولية، بحكم أن الطلب أصبح أكثر من العرض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار لبعض المواد وتذبذبها، مؤكداً أن الحلول تكمن في العمل المشترك والتعاون، لأن القضية تعني كل البلدان والعربية.
ودعا معاليه، الدول العربية ببذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ورفع الإنتاج الزراعي، والتنسيق من أجل مكافحة الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، بالإضافة الى التقلبات المناخية وظاهرة التصحر التي تستدعي التعاون المشترك لتقليل آثارها.
وأوضح أن المستجدات على الساحة العالمية تستوجب دعم توجه المنظمة في تطوير برامجها وخططها لتوائم أهداف التنمية المستدامة 2030، التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر من عام 2015، والتي شرعت المنظمة في عمل المواءمة لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2005 – 2025 معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية من تربة و مياه و طاقة، واستخدام التقنية الحديثة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية.