تستعد جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره لعقد اجتماع الجمعية العمومية السابعة لها، والذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بحضور أعضاء وعضوات الجمعية العمومية وعدد من الموظفين والعاملين في الجمعية.
وسيقام الاجتماع السنوي للأعضاء في مقر الجمعية الكائن في الرياض في الأول من مايو لهذا العام؛ ويصوت فيه الأعضاء على انتخاب مجلس الإدارة القادم للدورة الثالثة حيث نشرت الجمعية في موقعها الالكتروني نبذة عن الأعضاء المرشحين، إضافة إلى استعراض إنجازات الجمعية وتقدمها لهذا العام،
وقد واصلت الجمعية جهودها البناءة لخدمة المجتمع وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى إيجاد أسر مترابطة واعية ومجتمع آمن مستقر، ومن أجل ذلك فعَّلَت رسالتها التي تقوم على المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره. وقد كان العام 2018 عاماً فاعلاً ونشطاً على صعيد مشاركات الجمعية وبرامجها المتنوعة لخدمة الأسر، كان أبرزها تعاقد الجمعية مع وزارة العدل لتشغيل مشروع مراكز (شمل) لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة بمنطقة الرياض، وتنفيذ دورات برنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية وتعزيز قدرات المتزوجين حديثاً لبناء أسرمستقرة واعية بحقوقها وواجباتها، وقادرة على التصدي لكل ما يواجهها من مشاكل وصعوبات؛ مما يساعد على الحد من نسب الطلاق المبكرة.
كما تم تأهيل (31) مستشارة قانونية في برنامج الحاضنة القانونية المنبثق عن جمعية مودة؛ ليصبح العدد الإجمالي لخريجات الحاضنة المؤهلات للترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية (241) مستشارة قانونية حتى عام 2018، قدمن مايزيد على (2545) ساعة تطوعية حقوقية.
هذا وقد تكللت إنجازات الجمعية بصدور الأمر الساميالكريم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقاضي بإبرام مذكرة تفاهم مع الجمعية للإفادة من خبرتها في برنامج الحاضنة القانونية لتقديم العون الحقوقي المجاني لحالات العنف الأسري.
وفي مطلع العام 2019م ابرمت الجمعية مذكرة تعاون مع وزارة العدل للاستمرار في تشغيل مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية في المدن الرئيسة، والتوسع في افتتاح مكاتب أخرى في عدد من المدن بالمملكة.
وبموجب هذه المذكرة تم اعتماد “مودة” كخبير مؤسسي في القضايا الأسرية لدى المحاكم المختصة من قبل وزارة العدل.