أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية لتسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وأكد تقرير اللجنة الخاص بالتعديلات المقترحة الذي سيعرض أمام المجلس الإثنين المقبل، أنه من الأمور التي يجب مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية لمشروع التعديل أن يكون للموظف الخيار بالاشتغال بالتجارة بشكل كامل أو جزئي خارج وقت الدوام خلال مدة محددة، يخير بعدها الموظف بين الانتقال النهائي إلى القطاع الخاص أو شطب سجله التجاري وتصفية النشاط.
وشدد التقرير وفقاً لصحيفة “الرياض” على أنه يجب تقييم تجربة السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص قبل نهاية السنة الثالثة من تطبيقها ورفعها من وزارة الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أهمية بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية المترتبة على التطبيق بالقطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية قياسها، ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.